تجار دراجات النجف يستغيثون: شحناتنا محتجزة و800 مليون دينار داخل الصين

فوجئ تجار وبائعو الدراجات النارية والمواد الأولية في النجف بصدور قرار يقضي بمنع استيراد أدوات وقطع غيار الدراجات النارية وتطبيقه على كافة المنافذ الحدودية في العراق، واصفين القرار بـ”الخاطئ” ومحملين الحكومة مسؤوليته بعد احتجاز شحناتهم وتكبدهم خسائر بمئات آلاف الدولارات وملايين الدنانير المحولة للمصانع الصينية، في وقت يهدد فيه القرار عشرات العاملين، بينهم خريجون وأطباء يعملون في القطاع الخاص، بترك وظائفهم والتسريح من العمل وسط ضغوط ارتفاع سعر صرف الدولار.

علي جاسم – تاجر دراجات  في النجف، لشبكة 964:

نقف اليوم نحن تجار وبائعي الدراجات النارية في النجف، وقد فوجئنا بقرار منع استيراد أدوات الدراجات النارية، ولا نعلم حيثيات هذا القرار، ونعده “خطأ” تتحمله الحكومة، فلدي عقود سنوية في الصين وبضاعتنا تتأخر لفترات طويلة في التجهيز، وعندما وصلت البضاعة مُنعت من الدخول دون معرفتنا المسبقة بالقرار.

حولنا مبالغ كبيرة تصل إلى 800 مليون داخل الصين، والمُنتج الصيني يطالبني بأخذ البضاعة، ولكن المشكلة أين أذهب بها؟ وإذا كانت هناك مشكلة في تسجيل الدراجات فنحن ندفع مبالغ مالية للتسجيل من أجل الحصول على الموافقات الرسمية، لدي 22 عاملاً و12 خريجاً يعملون لدينا، وهؤلاء العاملون باتوا مهددين بترك وظائفهم.

حازم جواد – طبيب خريج وعامل في شركة دراجات، لشبكة 964:

أنا طبيب خريج دفعة 2025 ومصيري مجهول في التعيين المركزي وأعمل حالياً في القطاع الخاص، لكننا فوجئنا بوجود ما يشبه “محاربة القطاع الخاص” من خلال حزمة قرارات متتابعة، فضلاً عن الآثار المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي قد يدفع صاحب العمل لتقليص الكوادر أو إجباري على ترك العمل.

عباس الحسناوي – تاجر دراجات ومواد صيانة، لشبكة 964:

بعد أن قمنا بإجراء التحويلات المالية التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، فوجئنا بصدور هذا القرار في شهر أيار من هذه السنة، في حين أن لدينا بضائع مجهزة بالفعل وموجودة داخل مخازن الموردين، تسبب هذا القرار في أزمات وخسائر مالية فادحة لنا، خصوصاً وأنه طُبق على عموم العراق وبات سارياً ومشدداً عبر جميع المنافذ الحدودية.