الزيدي لا يكتفي بحصر السلاح بل يريد تفكيك بنى الفصائل.. رئيس الأمن الوطني من لندن

كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، أن خطة حكومة علي الزيدي لا تكتفي بجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بل تسعى إلى تفكيك البنى التي تنتجه، اقتصادياً ثم أمنياً واستخبارياً، مبيناً أن الخطة مُددت إلى 30 حزيران 2027 وستنفذ على 3 مراحل. وأعلن البدري، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر معهد تشاثام هاوس في لندن، وتابعتها شبكة 964، أن تركيا ستبدأ الانسحاب التدريجي من معسكر زليكان في بعشيقة، مقابل دمج 2500 مقاتل من سنجار في المؤسسات الأمنية والعسكرية كمرحلة أولى، مؤكداً امتلاك الحكومة معلومات ومؤشرات تقود إلى منفذي الهجوم الأخير على حقل كورمور في السليمانية، ومستبعداً صحة ما تداولته وسائل إعلام عن انطلاق المسيرات من طوزخرماتو.

باسم البدري – رئيس جهاز الأمن الوطني:

هناك رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، بحيث يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وحتماً هناك تحديات، وربما هناك حالة عدم يقين لدى المراقبين بشأن قدرة الحكومة على حسم هذا الملف، لكن هذا الموضوع حساس ودقيق ويحتاج إلى حكمة ودقة وخطوات محسوبة بشكل صحيح، ولذا أجد من غير المناسب أن أتحدث عن خطة حصر السلاح بشكل تفصيلي، باعتبارها خطة محدودة النطاق في النقاشات، لكن يمكننا أن نتحدث عن الإطار العام.

هي خطة قابلة لقياس الأثر، وتكون على مراحل ومتدرجة، ولذلك عندما حُدد موعد 30 أيلول، كان كثيرون يرون أنه غير منطقي وغير واقعي لتطبيق هذه الرؤية، لذلك أخذت الخطة مدى معيناً إلى 30 حزيران 2027، وهناك إجماع على المضي بهذه الخطة وفق الرؤية الحكومية، وستقسم الخطة على 3 مراحل تنفيذية.

المرحلة الأولى تتعلق بتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية بموضوع حصر السلاح، وهي قاعدة أساس، إذ ليس لدينا افتراضات مسبقة بأن هناك منخرطاً وممتنعاً، ربما هناك أطراف لديها مخاوف مشروعة، سواء كانت سياسية أو قانونية أو اجتماعية، وهؤلاء يمكن أن نجري معهم حواراً على أعلى المستويات لتذليل المخاوف والوصول إلى رؤية مشتركة، أما من يحاول، لأسباب تخصه، عرقلة هذا الموضوع بدواعٍ غير واقعية، فلن يحصل على فرصة.

خطة الحكومة لا تسعى إلى إنهاء مظاهر القوة، بل تسعى بشكل دقيق إلى إنهاء البنية التي تنتج مظاهر القوة، إذ لا قيمة لجمع السلاح وحصره من الناحية الفنية، بل نحتاج إلى تفكيك البنى التي تنتج السلاح، وهذا ربما يحتاج إلى تفكيك اقتصادي ثم يتدرج إلى تفكيك أمني واستخباري، وهذا هو المستوى العملي والفاعل الذي نعتقده.

فيما يتعلق بسنجار والموقف التركي، فالأتراك لديهم 200 نقطة عسكرية في العراق، و5 مواقع كبيرة، أهمها معسكر زليكان في بعشيقة، وهذا الواقع موجود في سنجار منذ 15 سنة، أما خطة التسوية في سنجار فهي لا تنفصل عن خطة حصر السلاح، باعتبار أن هناك مقاتلين أيزيديين في سنجار لديهم ارتباطات بحزب العمال الكردستاني المحظور.

في 23 أيلول جرى الإعلان عن خطة تسوية في سنجار، بلقاء بين رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه الخطة جرى التحضير لها على أن تكون متزامنة خطوة بخطوة، خطوة من الجانب العراقي وأخرى من الجانب التركي، وكان مستوى التنسيق عالياً جداً بين الطرفين، وعلى هذا الأساس شُكلت لجنة أمنية للإشراف على خطة تسوية الأوضاع في سنجار، وأنا رئيسها.

تتمثل الخطة بدمج المقاتلين العراقيين المحليين “اليبشة” في المؤسسات الحكومية الأمنية والعسكرية والمدنية، وإعادة إعمار سنجار، وانتخاب إدارة محلية لها، وبالمقابل على الجانب التركي أن يفي بالتزاماته المتمثلة بالانسحاب التدريجي من معسكر زليكان في بعشيقة.

الخطوة العراقية تضمنت حصر 4165 مقاتلاً، وصدور قرار بدمج 2500 مقاتل كمرحلة أولى في المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى، وكنت في اجتماع مع الجانب التركي، وصدر بيان مشترك يرحب بالخطوات العراقية، والأتراك التزموا، وستبدأ عملية الانسحاب التدريجي من بعشيقة.

العراق غير مطالب بقطع علاقاته مع إيران، فلا المجتمع الدولي ولا الأميركيون طلبوا منا ذلك، بالعكس، إيران دولة جارة ولدينا مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح، لكن المطلوب أن تكون العلاقة معها متوازنة، وفيها احترام لسيادة البلاد، وأن تأخذ منحى التكامل في القضايا الاقتصادية، وأي عمل أو ترتيبات أمنية موازية للدولة مرفوضة، من إيران أو أي بلد آخر، ونحن حريصون على أن تكون العلاقة مع إيران من أفضل العلاقات من حيث المصالح المشتركة، لكن دون المساس بسيادة العراق.

من أهم التحديات التي تواجهنا التهديدات المركبة، وبالتأكيد يمتلك العراق خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، وتجربة داعش خير دليل، لكن مستوى التهديد تغير، فاليوم التهديدات مركبة، مثل الاعتداءات بالطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والهجمات من خارج الحدود.

أما فيما يتعلق بكردستان، فالهجمات التي واجهها الإقليم كانت من تداعيات الحرب الإقليمية، وربما وجود مصالح، أما الهجوم الأخير على حقل كورمور فهو موضوع مختلف، فهناك أزمة داخلية في إقليم كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما الحديث الإعلامي الذي يقول إن المسيرات أُطلقت من طوزخرماتو، فأعتقد أنه لا يمكن البناء على معلومات إعلامية، لأنني ببساطة أستطيع الرد والقول إن طرفاً كردياً نفذ هذه الهجمات، أو ربما طرف خارجي، لذلك علينا أن نتوخى الدقة، والحكومة العراقية لديها مؤشرات ومعطيات عن الهجوم الأخير، وأنا لدي معلومات حول طبيعته ونوعيته ومساره، لكنني لن أصرح بها وسأترك الأمر للجان.

لمشاهدة الجلسة: