ائتلاف السوداني يطالب الزيدي بخمس وزارات وصراع الإطار على النفط والداخلية – تعيبان

يكشف مستشار رئيس الوزراء، والقيادي في ائتلاف الأعمار والتنمية، عبد الأمير تعيبان، اليوم الأحد (3 أيار 2026)، ملامح الحكومة المقبلة برئاسة علي الزيدي، فيقول في حوار مع الإعلامية، نور الماجد، وتابعته شبكة 964، إن الكابينة الوزارية المقبلة، ستكون شبابية تحمل طابع “تكنو قراط”، مبيناً أن الإطار التنسيقي، سيدعم خيارات الزيدي، الذي سيكون له هامش مهم في اختيار وزرائه.. ويبين تعيبان، أن الخلاف يدور حالياً بين أطرف الإطار حول توزيع الوزارات السيادية وخاصة وزارتي النفط والداخلية.

ومازال رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ضمن أسبوعه الأول من التكليف، وأمامه وقت طويل، ويبدو أن معدل خطواته أسرع من المتوقع، ربما لنشاطه الشبابي كما يقول المتفائلون بترشيحه، أو حتى الدعم الدولي والداخلي غير المألوف من كبار قادة العالم، وإذا سار التقدم بهذه الوتيرة فسيكون الزيدي قادراً على إنجاز المهمة قبل “الديدلاين” أوآخر أيار، آخر مهلة لتقديم حكومته إلى البرلمان، مع هذا ورغم اختلاف الظروف في الحقبتين، تنتشر في الأرجاء رائحة قريبة من حكومة نوري المالكي 2010 كما يشعر متابعون كثر.

ويقول تعيبان، إن “رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، حصل على إجماع لم يحصل عليه أي رئيس وزراء منذ 2003 وحتى اليوم”.

وبين أن “الخلافات حول الوزارات، أصبحت الآن داخل المكون الشيعي، وهذا الخلاف يدور حول من سيأخذ وزارتي النفط والداخلية، وسيكون هناك رأي للمكلف بهذا الموضوع”.

وأكد تعيبان أنه “لا توجد هناك أي ضغوطات على الزيدي، بخصوص الشخصيات التي سيكلفها في الكابينة الوزارية، والتي ستكون غالبيتها (تكنو قراط) وشخصيات (شبابية) ونتمنى أن يكونوا قادرين على حمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، والإطار التنسيقي داعم بقوة لخيارات المكلف”.

وأضاف أن “ائتلاف الإعمار والتنمية لديه 51 مقعداً، وبالتالي أصبحت حصتنا 4 وزارات، وزارة سيادية و3 وزارات خدمية”.

وكشف تعيبان، أن “السوداني لن يشغل أي منصب في الحكومة المقبلة، وهو قائد سياسي وزعيم حاله حال الزعماء الآخرين في الإطار، ولن يقبل أن أي يكون في أي منصب”.

وفي أول تعليق رسمي.. أكد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي إنه “لن يستجيب لأي مطلب شخصي” لتشكيل حكومته، لكنه خرج متفائلاً من لقاء القادة الكرد وقال إنه حظي بدعم أربيل، ووعد بتشكيل “حكومة اقتصاد متين ورصين”.

ووفقاً لحسابات القيادي في منظمة بدر، حامد عباس، فإن منظمته (20 مقعداً) تستحق وزارتين و20 درجة خاصة، ويفكر ائتلاف محمد شياع السوداني بنحو 5 وزارات مقابل مقاعده وعددها 46، وعلى هذا النحو، فينبغي تخصيص 6 وزارات للعصائب ودولة القانون مجتمعَين، ووزارتين لائتلاف عمار الحكيم.

ومع احتساب إشراقة كانون، وتحالف خدمات، وحركة حقوق، وتحالف تصميم وتحالف الأساس، وأبشر يا عراق، ستحتاج القوى الشيعية وحدها إلى 20 وزارة، ومثلها لقوى السنة والكرد كما جرى العرف، وقد يكون هذا “التضخم” هو ما دفع بعض القوى للحديث عن استعادة تقليد “نواب رئيس الوزراء” الذي أُلغي منذ عقد، وصار رئيس الوزراء يُسند النيابة عنه إلى أحد وزراء الكابينة.

مع ذلك، فإن إعلان سقوف طلبات مرتفعة هو سياق طبيعي في المشاورات السياسية، وقد تعود الأرقام إلى رشدها خاصةً وأن المرحلة التي يمر بها العراق اقتصادياً لا تحتمل أي “ترهل” في المناصب العليا.

في هذه الدورة الانتخابية، يدور الحديث بقوة عن “تدوير الوزارات” بين المكونات، وفي هذا السياق، يتوقع النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، حسن الخفاجي، انتقال وزارة التربية إلى وزير شيعي، بينما سيحصل المكون السني على وزارة التعليم.

وبحسب الخفاجي أيضاً، فإن كتلة السوداني تريد الظفر بوزارة النفط، بينما سيحتفظ الديمقراطي الكردستاني بوزارة الخارجية، إلى جانب أنباء حول أن العصائب بزعامة قيس الخزعلي تفكر أكثر بوزارة المالية هذه المرة.

ووفق معلومات الخفاجي فإن القوى السياسية تستعد لاستحداث 4 نواب لرئيس الوزراء بواقع 2 للمكون الشيعي ونائب للمكون السني، ونائب للمكون الكردي.