السعودية وتركيا وباكستان تتحرك عسكرياً.. حلف مكة يفعل الدفاع المشترك

قررت السعودية وباكستان وتركيا، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، ونشر القوات المتفق عليها في المملكة، مع تعيين أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، أطلعت عليه شبكة 964، عُقد في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية.

وقال البيان، إن الدول الثلاثة عقدت “اجتماعًا طارئًا للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. وفي إطار البناء المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، كأول أمين عام ولمدة ثلاث سنوات”.

وأكمل البيان، إن دول الحلف “رحبت بمعاليه، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومعربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه”.

وأضاف البيان، إن دول الحلف أدانت “بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها”.

وقال البيان، إن دولتي باكستان وتركيا أشادت “بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها

وأشار البيان، إن دول الحلف استعرضت “نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك، وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات. وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها”.

وأختتم البيان تأكيد دول الحلف على إن “أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لأحكام الاتفاقية.