الحبس لرئيس لجنة أملاك بلدية الحلة السابق.. خفض قيمة أرض تجارية وغير استعمالها

أصدرت محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، حكماً بالحبس بحق رئيس لجنة تقدير أملاك البلدية السابق في مديرية بلدية الحلة لإضراره بالمال العام، وأفادت هيئة النزاهة بأن القرار جاء إثر إقدام المدان على تقدير قيمته قطعة أرض بديلة بأقل من سعرها الحقيقي المقترن بموقعها التجاري، فضلاً عن تغيير تثبيت استعمالها إلى سكني خلافاً للتعليمات بغية تحقيق منفعة شخصية.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته شبكة 964 أنها “أعلنت صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ رئيس لجنة تقدير أملاك البلديَّة سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الحلة، لإقدامه عمداً على ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة”.

وأفادت الهيئة بأن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحقِّ المُدان، على خلفيَّة قيامه بتقدير قطعة أرضٍ بديلةٍ بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، على الرغم من وقوعها على موقعٍ تجاريٍّ، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاريٍّ، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام”.

وأضافت “أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها التقارير الرقابيَّة وتقرير مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمُّد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

وتابعت أن “قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.