"فيزا بريطانيا" وراء القضية

زهراء لقمان بعد طلب رفع حصانتها: 185 نائباً على القائمة وأنا بريئة

في مداخلة مفاجئة عبر الهاتف خلال برنامج “المسافة صفر” على قناة الرابعة، أوضحت النائبة عن كتلة بدر زهراء لقمان أسباب قرار رفع الحصانة عنها، وقالت إن القضية تعود إلى بريد إلكتروني وصل إلى وزارة الكهرباء، تضمن ادعاءً بأنها تقدمت من تركيا للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا بصفتها موظفة في الوزارة، رغم كونها في إجازة حينها، ما أدى لاحقاً إلى فتح تحقيق بالموضوع. وأكدت لقمان، في المداخلة التي تابعتها شبكة 964، أنها حصلت على البراءة في القضية، معتبرة أن جهات سياسية “من الصف الأول” تقف وراء تحريكها، فيما أشارت إلى وجود 185 نائباً على قوائم رفع الحصانة بسبب قضايا تتعلق بالنشر والإساءة، على خلفية الانتقادات التي يوجهونها.

وكانت الوكالة الرسمية قد أفادت، بأنه محكمة استئناف الكرخ، خاطبت مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، لرفع الحصانة عن النائبة عن كتلة بدر، زهراء لقمان.

وذكرت النائبة زهراء لقمان عن كتلة بدر النيابية، أن “موضوع رفع الحصانة عني يعود للشهر الماضي واليوم انتشر، وأرى أن الأمر طبيعي لأنني نائبة اعتادت على المواجهة، فالقصة تعود لعام 2024، بسبب تأشيرة لبريطانيا، حيث وصل بريد الكتروني لوزارة الكهرباء يفيد بأنني قدمت للحصول على فيزا للسفر إلى بريطانيا، من داخل تركيا، وأنني مستمرة في عملي بوزارة الكهرباء، إلا أنني كنت في حينها مجازة، وعندما علمت بالموضوع، قلت لهم إن الأمر بسيط، فهناك سفارة عراقية، وهناك وزارة وهناك تحقيق إداري، وقد اضطررت لنشر نتائج التحقيق الذي جرى فتحه”.

وأضافت النائبة “التحقيق الإداري اثبت وأوصى بعدم تقديمي على فيزا لبريطانيا في حياتي، وحصلت على تأييد من السفارة البريطانية يثبت عدم تقديمي للحصول على فيزا إلى بريطانيا، لا في تركيا ولا من أي مكان، وأن البريد الذي وصل لم يكن رسمياً، والوزارة حينها رفعت دعوى بحق البريد الذي وصل، وأن ملف رفع الحصانة عني لا تتعلق بالابتزاز والتزوير”.

وأوضحت  “هناك نحو 185 نائباً عليهم رفع حصانة، وذلك بسبب قضايا نشر، والإساءة، ولمن يسأل لماذا؟ ببساطة النائب دوره رقابي وعندما يظهر لا بد أن ينتقد حالات معينة، إذا كانت الناس تأخذ الأمر على الصعيد الشخصي فهذه مشكلتهم، ولا علاقة لرفع الحصانة عني بعملي في مجلس النواب، فلو كنت نائبة من اللاتي يجلس ولا يتحدثن، لما بحثوا عن إضبارة تعود للعام 2024، أي بمعنى قبل أن أصبح نائبة بسنتين، وهذا دليل على أنني مؤثرة، واعتقد أن هذه الطريقة مبتذلة”.

وتابعت: “هذه الطريقة تأتي لمحاربة النائب الذي يسعى لفتح ملفات الفساد، وبالتأكيد الأمر جاء من جهات سياسية متضررة، ومتضررين من الخطوط السياسية الأولى، ولديّ ثقة عمياء بالقضاء”.