الحكومة تقر 33 ألف برميل نفط يومياً لتركيا كمرحلة أولى لحل أزمة المياه

أقر مجلس الوزراء، ليل الثلاثاء (8 أيلول 2026)، تعديل قراره (388 لسنة 2026) المتعلق بالاتفاق الإطاري للمياه مع أنقرة، لتحديد كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد عن 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، وذلك لتغطية الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.

جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة في جلسة اليوم 8 أيلول 2026

وفي 3 تشرين الثاني 2025 توصل العراق وتركيا إلى إبرام “الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه” المعروف بآلية “النفط مقابل المياه”، بعد أزمة جفاف وانخفاض مناسيب دجلة والفرات. وينص الاتفاق على أن يخصص العراق جزءاً من عائدات صادراته النفطية لتمويل مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية داخل العراق، على أن تتولى تنفيذ هذه المشاريع شركات تركية متخصصة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، تابعته شبكة 964، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

ووفقاً للبيان فقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق.

وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز.

وفي إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.

وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.