تشكيل إدارة مشتركة لحقول كردستان.. أبرز مخرجات استضافة وزير النفط

استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والبرنامج الحكومي النيابية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026)، وزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لبحث مستجدات القطاع النفطي وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، إذ شهدت الاستضافة مراجعة ملفات استثمار الغاز المحترق وتأخير المشاريع الاستثمارية وأتمتة المنافذ للحد من التهريب، إلى جانب بحث مذكرات التفاهم مع الشركات الأمريكية، وتأسيس إدارة مشتركة لتحديد كميات إنتاج حقول إقليم كردستان وحل ملف مستحقاتها المالية وفق رؤية تضمن وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي ورفع الطاقات التصديرية.

بيان مجلس النواب تلقته شبكة 964:

استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، السيد وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة، اليوم الأربعاء 4/11/2026.

واستهل رئيس اللجنة الاستضافة بالترحيب بالسيد الوزير وكادر الوزارة، تلى ذلك مقدمة حول أهمية ملف النفط، والتأكيد على مواكبة العمل التكاملي والمتابعة بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب من خلال لجانه، ولا سيما لجنة الأقاليم وصلاحياتها في رفع التوصيات الملزمة إلى الحكومة ومجلس النواب بهدف التصحيح ومواجهة مختلف التحديات، وإدارة الأزمة المالية، وتقييم البرنامج الحكومي 2026-2029، كل ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية.

ثم جرى الاستفسار عن سبب عدم وجود اختلاف بين البرنامج الحالي مع سابقاته من البرامج، والإشارة إلى ملف الغاز ومشاريع حقوله المتلكئة والمتوقفة منذ 2023 والشركات التي تعاقدت معها الوزارة، كذلك حجم الإنتاج لسد الحاجة والاستغناء عن الاستيراد، وجولات التراخيص، وآثار الإنجازات الفعلية للمشاريع بهدف قياسها، وأسباب عدم وجود نسب إنجاز متحققة وفق المدد المقررة، ورؤية الوزارة لهذه المرحلة حول الجوانب المتصلة بالإنتاج، وعقود جولات التراخيص، وخطوط الأنابيب الرئيسة الناقلة واستكمال الأنبوب البحري الثالث لمحور الطاقة وتعزيز البنى التحتية لزيادة وتنويع منافذ التصدير ضمن محاور البرنامج وإمكانية رفع الطاقة التصديرية، وتطوير الحقول، والإجراءات باتجاه الاستثمار، والإجراءات لمحور مكافحة الفساد المالي والإداري وإكمال الأتمتة والإدارة الإلكترونية، ونظام أتمتة المحطات ولا سيما الحدودية لمنع الهدر والتهريب، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز كافة المشاريع ضمن الأولويات لعمر الحكومة الحالية، فضلاً عن بحث ملف المنافع الاجتماعية التي أضيفت بقرار مجلس الوزراء، ومراجعة التعديلات للقوانين والتشريعات التي تتلافى المعوقات انسجاماً مع القوانين النافذة وتنظم وتمكّن وزارة النفط من تحسين أداء مهامها بالشكل الأمثل.

واستمعت اللجنة إلى إجابات السيد وزير النفط عن حجم التصدير اليومي والإجراءات المتخذة لزيادة التصدير في ظل التحديات خلال فترة استلام الحكومة والمباشرة بالمهام، وفي مقدمتها التحديات المالية، ومشاريع التصفية، والإجراءات لزيادة التصدير والتوزيع، وأعمال خلية الأزمة المشكلة من قبل الوزارة لمتابعة البنزين والكاز وحجم وموافقات منافذ استيراده، والخطة الموضوعة للوصول إلى الاكتفاء وقطع الاستيراد والخزين من البنزين وحجم الاستهلاك، كذلك أرقام معدلات الإنتاج والمتاح منها من الشمال إلى الجنوب وتداعيات توقف الحقول النفطية، وملف الاستحقاقات المالية للشركات الاستخراجية، ومنح الإجازات ومحددات الأسعار للكبريت وبيعه، وأرقام إيرادات المبيعات، والإجراءات لتنظيف الوزارة للعناصر الفاسدة من خلال تدوير الإدارات في المديريات وتغييرات في الأقسام، والعقوبات التي فرضت على الشركات وسحب البعض الآخر منها من الحقول، والخطوات باتجاه إنهاء العقود المتلكئة والمتوقفة مع المقاولين، وتوقيع عقود حمرين مع الشركات الأمريكية، وإبرام عقد عجيل والشركات الأخرى، والتفاوض وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الأمريكية الأخرى أيضاً، ومخرجات لجان المصادقة ومراجعة فرق الأسعار والاجتماعات معها، وهدف وخطة الوزارة بأن تكون المحافظات نفطية من خلال تفعيل فرق الاستكشاف، والحقول في إقليم كردستان وحجم إنتاجها، وطرح خطة لتأسيس إدارة مشتركة لوقف التهريب، وتحديد كميات إنتاج حقول الإقليم، والإجراءات بالتنسيق مع الحكومة لصرف مستحقاته.

كذلك بحث التفاصيل عن المشاريع المستمر منها خارج أولويات البرنامج الحكومي بسبب توصية الأمانة العامة بالالتزام بالأولويات، وتوضيح الإشكالات في جانبي المشاريع المتأخرة وبنسبة إنجاز صفر وضرورة تحديد وقت للمباشرة بها أو الذهاب إلى خيار الإنهاء، وملف التحكيم الدولي والتعويضات والذي يترتب أثر في قرار الإنهاء لبعض المشاريع وضرورة الذهاب باتجاه الحل واستئناف العمليات البترولية وأعمال المسح والحفر، وتطوير حقل عكاز.

وتضمنت الاستضافة عرضاً للتقارير معززة بالأرقام من قبل رئيس وفريق البرنامج الحكومي ما تحقق من نسب في استثمار الغاز المحترق ومشاريعه، كذلك الغاز المصاحب والحر والمعالج والمتحقق يومياً، والإجراءات التي فرضتها الوزارة لتكون ضمن الأولويات، وإجراءات الربط من خلال الجهد الوطني مع محطات الكهرباء الغازية، وتطوير إنتاج الغاز المحلي من خلال إنتاج غاز جاف وسائل وإنتاج المكثفات، وعدد الشركات المتعاقدة مع الوزارة في القطاع الخاص وعدد العقود، كذلك نسبة فرص العمل التي توفرها والعمالة المحلية لجميع العقود وإجراءات التسجيل في الضمان والحقوق وتثبيت التقاعدية من خلاله والتأكد من الأرقام المسجلة، والتأكيد على ضرورة النظر بملف مهندسي النفط وجرد الأعداد ووضع خطة لتشغيلهم تدريجياً في الحقول النفطية في المحافظات ولا سيما محافظة ديالى.

كما جرى تأشير إيقاف جميع الموازنات للمشاريع الاستثمارية والمشاريع التي تحتاج إلى سيولة مالية لإنجازها ولا سيما مشروع الأنبوب الثالث كذلك الرابع والخامس وآليات حل التحديات المالية واستكمال تأهيل الأنابيب (4،5)، والتسويات القيدية للعقود مع الشركات المتلكئة، وتفاصيل مشاريع التوسعة في البصرة والناصرية والغراف، وتصفية النفط الخام باتجاه الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ضمن خطة وحدات التحسين وإحالتها، وإجراءات التفاوض وقبول العروض لمشاريع في محافظة بابل، والإجراءات لملف حقلي المنصورية وتأشيره مستمراً ضمن البرنامج والأعمال المستهدفة للتطوير، وحصة وزارة الكهرباء من قبل وزارة النفط كذلك إجراءات شركة سومو وتداعيات مشكلة إغلاق المضيق والمعالجات المتبعة لإدارة عمليات تصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام، والتقارير التي تبين الأرقام والحاجة الفعلية، ومشروع تطوير الحقول، والمستهدف من مشروع استثمار مياه البحر بطاقة خمسة برميل يومياً.

وفي جانب التشريع جرت مراجعة تعديلات قانون المصافي رقم 64 لسنة 2007 من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط بما يمكن من رسم مراحل التخفيض وأرقامه بالحد الأدنى والأعلى، كذلك التعديلات التي تتصل بالاستثمار والشراء وعدد وكفاية إنشاء المحطات.

وأشرت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي غياب الحقول النفطية في الفرات الأوسط ولا سيما إجراءات تطوير مصفى النجف في البرنامج الحكومي وضرورة تضمينها، والتوصية بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعادة ورسم الهيكلية والمستهدفات وتعديلها، مع إرسال جرد كامل بالمشاريع المنفذة في المحافظات بهدف قياس الإنجاز والآثار للمستمر التي تقرر أن تكون خارج الأولويات، وتفاوت أرقام الخطة الموضوعة، وتأشير التدليس في عملية إدراج المشاريع حسب الأولويات وغياب مشاريع مستمرة ناجحة بنسب إنجاز متقدمة، وتدارس محور السياسة الخارجية الذي افتقر إلى جداول وتفاصيل والذي ينعكس بشكل مباشر على مضمون وشكل التوصيات التي تهدف لجنة الأقاليم والتخطيط رسمها نتيجة لهذا الخلل وغياب الأثر والمردود لأولوية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والإشارة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية، وتشخيص الإجراءات المتشابهة من حيث الشكل والمضمون مع وزارات أخرى، والوقوف على القدرة التصديرية والقدرة على الإنتاج والاستهلاك المحلي والنسب المتاحة وقياس حجم الإنتاج حتى 2032 التي قد تصل إلى سبعة برميل يومياً والقراءات للأرقام المرجوة لمعالجة التضخم، وتشخيص غياب الإجراءات لمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة تأشير ومراجعة وتضمين سير أعمال اللجان التحقيقية باعتبارها الأولوية الأساس في مرتكزات البرنامج الحكومي ومستهدفاته.