الشرطة لن تلاحق صيرفات الدولار إلا بإذن القاضي.. تنبيه من البنك المركزي

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2026)، إن الرقابة المصرفية من اختصاصات البنك المركزي، مشيراً إلى ان الجهات الأمنية تتحرك بأوامر قضائية.

وقال المصدر للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “البنك المركزي يمثّل السلطة الحصرية المنوط بها إشرافاً ومراقبةً وتنظيماً للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في البلاد”، مبيناً ان “الرقابة المصرفية من اختصاصات البنك المركزي”.

وأضاف، ان “دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية أثناء المخالفات”، مشدداً على أن “الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة إلا بناءً على أذونات وأوامر قضائية صريحة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة”.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر اليوم الأربعاء، تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي في الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية (1520) ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320.