الزيدي يلغي بطاقة الانتخابات وهذا أول رد من المفوضية العليا

في أول رد على قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء بطاقة البطاقة البايومترية واعتماد البطاقة الموحدة في التصويت، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (25 آب 2026)، إن المفوضية بانتظار تعديل قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، للاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة بدل بطاقة المفوضية البايومترية، إذ تعد البايومترية جزءً من القانون.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد وجه، اليوم الثلاثاء، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية يسهل إجراءات التصويت ويعزز دقة البيانات الانتخابية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لشبكة 964، إن “رئيس الوزراء اجتمع مع مفوضية الانتخابات بحضور وزارة الداخلية، لغرض الاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن الاجتماع شهد طرح موضوع اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومفوضية الانتخابات أبدت استعدادها، إلا أن البطاقة البايومترية تعد نصاً قانونياً في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، لذا يجب أن يكون هناك تعديل للنص القانوني لغرض اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة، وهذه بداية جيدة، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع وزارة الداخلية”.

وأوضحت، أن “الموضوع متوقف الآن على التشريع القانوني، لاعتماد البطاقة الوطنية، على اعتبار أن القانون الحالي ينص على اعتماد البطاقة البايومترية، إلا أن المفوضية تسعى لاعتماد البطاقة الوطنية، وهو ما وجه به رئيس الوزراء، ونحن بانتظار التشريع القانوني للشروع بالعمل”.