البارتي ينهي مقاطعته ويقرر العودة إلى مجلس النواب: توصلنا إلى تفاهمات إيجابية

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني “البارتي”، اليوم الأربعاء (6 أيار 2026)، العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية، ولا سيما عقب زيارة المكلف بتشكيل الحكومة ووفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان ومباحثاته مع القيادة السياسية للحزب.

وكانت كتلة البارتي، قد قررت في (18 نيسان 2026)، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي “حتى إشعار آخر”، احتجاجاً على ما وصفته بخروقات دستورية وتجاهل لمرتكزات الشراكة والتوافق، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحزب، رداً على تغييب التوازن في اتخاذ القرارات المصيرية.

وخلال زيارته إلى أربيل (2 أيار 2026)، طالب رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، بعودة الكتلة البرلمانية والحكومية للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتجاوز الخلافات السابقة.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد أجرى جولة سياسية خلال زيارته لبغداد، والتي استمرت يومين، بحث خلالها مع القوى السياسية، ملفات عديدة أهمها ملف حصر السلاح بيد الدولة، والمعالجة السريعة للوضع الاقتصادي بسبب تداعيات الوضع الإقليمي في المنطقة.

وحول إنهاء المقاطعة، ذكرت الكتلة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “استناداً إلى الثقة الوطنية التي منحنا إيّاها شعبنا، فإن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت دائمًا تنظر إلى حضورها ومواقفها السياسية داخل العملية التشريعية والرقابية بوصفها وسيلة للدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع أبناء العراق، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، فضلًا عن ترسيخ أسس الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة”.

وأضاف البيان “من هنا، نعلن للرأي العام أنه بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية، ولا سيما عقب زيارة المكلف بتشكيل الحكومة ووفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان ومباحثاته مع القيادة السياسية لحزبنا، واستمرارًا لهذه الجهود من خلال زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى حلول جذرية، فقد قررت كتلتنا العودة إلى ممارسة أعمالها ونشاطاتها البرلمانية داخل مجلس النواب”.

وشددت الكتلة على أن “هذه العودة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والوطنية، ومن أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية والمالية. وفي الوقت ذاته”، مؤكدة “أننا سنبقى في مقدمة الصفوف دفاعًا عن ترسيخ وتحقيق كامل الحقوق المشروعة لجميع أبناء العراق ومن ضمنها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان”.