تطورات النفط المهرب.. صهاريج العراق عالقة على حدود أفغانستان

964

أُغلق الرصيف 41 في ميناء خور الزبير، بضغوط أميركية، قبل نحو شهر، عقب اكتشاف وزارة الخزانة عمليات تهريب نفط عبر المياه العراقية، الأمر الذي جعل شركة تسويق النفط “سومو” تواجه مخاطر التعرض لعقوبات، إلا أن تطورات التهريب لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت تقارير صحفية وجود مئات الصهاريج المحملة بالنفط الأسود العراقي عالقة على الحدود الإيرانية الأفغانية، وهو ما يرجعه الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الى انخفاض جودة النفط المهرب و”خطأ في عمليات الخلط”، جعلت الأفغان يرفضون استلامه، مؤكداً وجود “جهات عليا” مستفيدة من الدعم الحكومي للنفط الأسود المقدم الى معامل الطابوق والإسفلت بأسعار تقل عن الأسعار العالمية بـ 80%، إذ تعمل تلك “الجهات” على إنشاء معامل وهمية لشراء النفط المدعوم ثم نقله بالصهاريج عبر 4 منافذ تهريب في شمال وجنوب البلاد، للاستفادة من فارق بمليارات الدولارات سنوياً!

نبيل المرسومي، في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

هناك 4 منافذ لتهريب النفط في جنوب وشمال العراق، والتي تصل الى أفغانستان أيضاً، والكميات كبيرة لدرجة أنها أثارت أوبك بلص التي كشفت أن العراق تجاوز حصته الإنتاجية بـ 200 ألف برميل، ونحن نتكلم هنا أيضاً عن النفط الأسود، لأن أرباحه عالية بسبب الدعم الحكومي حيث تبيع الحكومة هذه المادة لمعامل الإسفلت والطابوق بـ 20% من سعره العالمي، وهو ما يغري بعض الجهات بشراء هذه الكميات من المعامل ونقلها بواسطة شركات ثانوية الى منافذ التهريب ثم بيعه.

العراق ينتج 18 مليون طن من النفط الأسود، يصدر منها 6 ملايين بشكل رسمي، ولكن هناك معامل طابوق وإسفلت وهمية تستلم الكثير من هذه الحصص النفطية المدعومة، وهناك خط تهريب معروف وكشفته وزارة الخزانة الأميركية وقصة الرصيف 41 (ميناء خور الزبير) صارت معروفة أيضاً.

عمليات التهريب تضر الميزانية العامة للعراق، وأرباح المهربين والجهات العليا المستفيدة بمليارات الدولارات، وهناك مئات الصهاريج العالقة الآن على الحدود الأفغانية بعد أن رفض الأفغان استلامها بسبب انخفاض جودة النفط الأسود المهرب إليهم، فعلى ما يبدو أن المهربين لم يخلطوا النسب بشكل جيد، وهذا ما دفع الأفغان الى رفض استلامه منهم.

هناك خط إنتاج بتروكيمياويات واحد فقط، وكذلك خط واحد للحديد والصلب، وهما في البصرة، وبسبب عدم وجود أولويات صحيحة في الاستثمار، صار التركيز كله على النفط والغاز، ورقعة الفساد كبيرة جداً، وحتى الشركات الصينية التي تسيطر على ثلثي إنتاج النفط في العراق اليوم جاءت في البداية بكلف معقولة ولكنها انخرطت في الفساد وتوزيع الرشاوى ولذلك بدأت الكلف بالارتفاع، ويذكر تقرير أميركي أن الصينيين طلبوا 9 مليارات دولار لإنشاء مصفى بطاقة 200 ألف برميل في الناصرية، بينما تقول تقديرات وزارة النفط إن الكلفة الحقيقية هي 4 مليارات دولار فقط.