لا داعي للخوف لكن ترامب “يفكر” بنفط العراق بعد رصيف 41 في خور الزبير

964

استعرض الخبير الدولي صادق الركابي الملابسات التي انطوت عليها ملاحظات رسمية من واشنطن حول خلط النفط العراقي بالإيراني عند الرصيف 41 في ميناء خور الزبير، وقارن بين مجموعة بيانات محاولاً تفسيرها، وأكد أنه لا يريد تخويف العراقيين، لكن واشنطن التي قطعت شوطاً كبيراً في الرقابة على قطاع المصارف العراقية وتداول الدولار، يمكنها أن تصبح حالة مماثلة في قطاع النفط بفرض قيود ورقابة دقيقة.

كهرباء العراق مهددة بعقوبات أميركا.. الرصيف 41 متهم في البصرة

وزير النفط العراقي يتهم إيران: سفنكم تزوّر وثائقنا عبر البحار والمارينز أخبرونا

اتفاق النفط الأسود.. قصة 30 عاما من شراكة العراق وايران ضد عقوبات أمريكا

صادق الركابي – مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، في حديث مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

التقرير الرسمي منشور على موقع الخزانة الأميركية فهذه حقائق وليست ادعاءات بأن هنالك تلاعباً بفواتير أو وثائق تصدير نفط مزورة على أساس أنه نفط عراقي وهو إيراني بالأصل.

من البصرة حتى هونغ كونغ

أثبتت وزارة الخزانة وجود شبكة كبيرة من المتعاونين في تصدير هذه الوثائق والتهريب، وتمتد من العراق إلى الإمارات إلى هونغ كونغ، إلى اليمن وسوريا، وهي شبكة واسعة ومعقدة.

التهديدات بالعقوبات على سومو لم تصدر من الخزانة الأميركية لكن ذكرت موانئ عراقية مخصصة لتصدير النفط بإشراف سومو وتحديداً الرصيف 41 في ميناء خور الزبير، فهنالك 6 خزانات ضبطت فيها كميات من النفط الإيراني، تصدر على أساس أنها نفط عراقي.

هذه المعلومات كلها موجودة لدى السوداني عرضت عليه خلال لقائه الأخير مع القائم بالأعمال الأميركي، وأعتقد أن الحكومة العراقية ستتخذ إجراءات قريباً بهذا الخصوص.

المبالغ التي تم تقاضيها جراء البيع لم تدخل إلى المصارف العراقية إنما نقلت براً عبر شاحنات إلى الحدود الإيرانية، وهذا هو المعروف لدى الخزانة الأميركية.

علاقة سومو الأساسية في الأمر هي أنها المسؤول المباشر عن الموانئ والوثائق المزورة التي صدرت عن أن هذا النفط عراقي هي صادرة عن سومو، ولا تغادر أي سفينة الموانئ أو تؤشر معطياتها في الأقمار الصناعية إلا عبر سومو.

قيود على النفط تشبه المصارف

الخزينة الأميركية لم ترسل هذا التهديد، لكن إذا استمر الموضوع فقد يذكر اسم سومو في أحد التقارير ويكون تحذيراً نهائياً.

في ملف (عقوبات) المصارف أمر شبيه قد يحصل في ملف النفط، فالمصارف التي عوقبت استبدلت بمصارف أميركية رئيسية هي التي تقوم بعملية تبادل الدولار.

ترامب قال في ولايته الأولى بأنه سيأخذ النفط العراقي وكنا نتساءل كيف سيقوم بذلك؟ من الممكن جداً أن تقترح الخزانة الأميركية آلية جديدة إذا استمرت عمليات التزوير باشتراك سومو، يفرض من خلالها إشراف أمريكي على عمليات تصدير النفط العراقي وبهذا يختفي أو يقل جداً الإشراف العراقي على عمليات التصدير وهذا انتهاك كبير للسيادة العراقية.

لا نريد أن نخيف شعبنا لكن آن الأوان لكي يكون كل شيء وفق أصوله ووفق معايير الاقتصاد الدولي. الخاسر الأكبر سيكون الشعب العراقي.

الحصار مستبعد

عملياً لا يمكن تطبيق حصار على العراق، لأن سوق النفط لا يتحمل عزل 3.3 مليون برميل مباشرة عن السوق الدولية حتى وإن كان هنالك فائض في المعروض، أما استراتيجياً فالولايات المتحدة لا تريد أن توقع العراق مباشرة في الحضن الإيراني لأنه في وقت الحصار ستقوم آليات التهرب من العقوبات الإيرانية بتفعيل تهريب النفط العراقي بشكل أكبر، وهذا مالا تريده الولايات المتحدة، والاقتصاد العالمي من جهة أخرى لا يتحمل حصاراً اقتصادياً لأن أسعار النفط سترتفع وبالتالي التضخم في الولايات الأميركية سيرتفع أيضاً، لذلك تطبيق الحصار فنياً واستراتيجياً لا يمكن تطبيق الحصار، لكن نخشى من أن تعاقب كيانات أساسية في الاقتصاد العراقي ويحال عملها إلى الاقتصاد الأميركي وهذا يشبه بأن أموال النفط العراقي تذهب إلى الفيدرالي الأميركي ثم نأخذ إذن الفيدرالي الأميركي ليعطينا أموالنا، فهل نريد أن نعمل نفس هذه الآلية بمؤسسات أخرى؟