في لحظة تبدأ “عقوبات” نفط العراق!.. زياد الهاشمي يلخص تقرير السعودية

964

بنوع من الفرضيات المتشائمة المستبعدة حالياً، يستمر الخبراء بملاحقة تداعيات التحقيق المفتوح حول تهريب النفط الإيراني عبر 6 خزانات عملاقة في موانئ البصرة، والاتهامات الأميركية التي طالت شركة “سومو” الحكومية، وناقشت ورقة بحثية نشرها مركز أبحاث “الخليج” السعودي انعكاسات ذلك بنحو مثير للقلق، واستعرضت عدداً من النتائج المباشرة لما وصفته الورقة بـ”اختراق إيران لمنظومة تصدير النفط العراقية”، تؤدي لانخفاض الشفافية داخل خارطة الطاقة في المنطقة، مع إشعال صراع أسعار “مقنّع” في السوق، مع إمكانية تحول “سومو” من ذراع اقتصادي إلى “أداة حصار ذاتي” بالنسبة لبغداد، فيما لفتت الورقة التي لخصها الخبير العراقي زياد الهاشمي إلى أن تسرب كميات النفط الإيراني إلى السوق الرسمية سيضع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، في موقف دفاعي اقتصادياً، وهو ما سيدفعها للتحرك وأخذ موقعها كـ “حارس مركزي لأمن الطاقة الخليجي”، وتفترض الورقة البحثية أن المملكة العربية قد تتحرك باتجاهين، الأول عبر عقد اجتماع بحضور العراق ووضع قضية تهريب النفط الإيراني على الطاولة مع مناقشة خطط ضبط التوازن بين الدول المنتجة، قبل أن تتحول إلى شرخ كبير داخل منظومة أوبك، إلى جانب إجراء احترازي آخر بإرسال رسائل اطمئنان إلى دول العالم حول إمكانية تعويض النفط العراقي في حال صدور أي عقوبات على بغداد، حيث تملك الرياض فائض إنتاج يقدر بـ 3.1 مليون برميل لسد أي نقص متوقع في التوريد.

سفن إيران كأنها في البصرة ولكن خارج البصرة! بحرية العراق تلاحقها بعلم واشنطن

سومو عن تهريب النفط: تلفزيونات العراق لم تفهم المصطلحات التقنية

نفط العراق “على حافة ترامب”.. الخبيرة سهام يوسف تعلق على رصيف خور الزبير

كهرباء العراق مهددة بعقوبات أميركا.. الرصيف 41 متهم في البصرة

لا داعي للخوف لكن ترامب “يفكر” بنفط العراق بعد رصيف 41 في خور الزبير

تلخيص زياد الهاشمي، تابعته شبكة 964:

صدى عمليات أسطول الظل الإيراني عبر العراق بدأ يُسمع في الخليج: معادلة الردع النفطي لعمليات التهريب الإيرانية!

‏نشر موقع (مركز الخليج للدراسات)، أحد المراكز البحثية الخليجية المهمة ومقره في الرياض، تقريراً عن مخاطر تأثيرات تهريب النفط الإيراني عبر العراق، اقتصادياً وجيوسياسياً ، أقتبس منه بتصرف النقاط التالية: -.

تشكل عملية تهريب النفط الإيراني من خلال المنصات العراقية، نموذجاً هندسياً متكاملاً لـ”غسل الهوية الجيوسياسية للموارد الطبيعية”.

‏ إذ يتم تمويه النفط الإيراني ودمجه بالنفط العراقي داخل منظومة لوجستية-مالية تديرها شركات بغطاء قانوني ومليشيات عابرة للحدود، وبتواطؤ إداري محلي لإنتاج “نفط هجين” يُباع بسعر مخفّض، الأمر الذي يضرب أمن الطاقة ويُربك السوق العالمي.

‏ منذ 2023 وحتى يوليو 2025، كشفت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عن شبكة يديرها رجل الاعمال “سليم أحمد سعيد” (عراقي–بريطاني)، تستخدم شركات في الإمارات مثل VS TankersوVS Oil Terminal المسجلة في خور الزبير بـ العراق لخلط النفط الإيراني في 6 خزانات ضخمة في موانئ البصرة.

‏وتُستخدم عمليات وبيانات شحن مزورة، وبتواطؤ موظفين عراقيين مقابل رشاوى، لإخفاء المنشأ وتسهيل إرسال النفط إلى الصين والهند على أنه “عراقي”، وقد شكلت هذه البنى اللوجستية نموذجًا فريدًا لتبييض النفط.

‏فرضت الولايات_المتحدة عقوبات في مايو 2023 على شبكة تشمل وسطاء وشركات واجهة في الإمارات وسنغافورة والعراق، مثل “Bee Energy DMCC” و”AsianMarine” و”Ali Al-Mutawa” بتهمة تهريب ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر العراق لصالح “فيلق القدس”.

‏ اختراق إيران لمنظومة تصدير النفط العراقية، باستخدام وثائق رسمية صادرة عن شركة النفط الوطنية (سومو)، يُعيد رسم الخريطة الجيو _ طاقوية: فلم يعد التهديد قادمًا فقط من انخفاض الطلب أو الحروب، بل من “اللا-شفافية” داخل السوق نفسها، ويطرح ذلك تساؤلات وجودية حول سلامة البنية السيادية العراقية، وتحولها في حال خضوعها لعقوبات أميركية، من ذراع اقتصادي إلى “أداة حصار ذاتي”، في بلد يعتمد على النفط لتأمين 90% من إيراداته.

‏ هذه الأزمة تُمثّل تهديدًا مزدوجًا لإمكانية ضبط الأسواق من قبل أوبك، وإذا لم يُعالج هذا الملف، قد تفقد أوبك+ سلطتها، وكذلك للاستقرار المالي والسياسي في الخليج، في ظل فائض نفطي غير خاضع للحسابات الرسمية، خصوصا وأن هذا “النفط الهجين” يباع بخصم 30-40% عن الاسعار التي تحاول أوبك + الحفاظ عليها، ويؤدي تدفّق هذه الكميات المهرّبة إلى انخفاض الأسعار وغياب الشفافية، فكل انخفاض ببرميل النفط بمقدار 10$ = خسائر بـ100 مليار دولار سنويًا لدول الخليج العربي.

‏ العقوبات المحتملة على شركة ‘سومو’ لن تكون مجرد إجراء تقني، بل إعادة تعريف للدور السيادي للعراق في السوق العالمية، سومو التي تُصدّر 3.3 مليون برميل يوميًا، تُواجه خطر التحول من قناة شرعية إلى نقطة اختناق، حيث سيُجبر المشترون الآسيويون على التراجع خشية العقوبات الثانوية.

‏إن اي توقف مؤقت لأكثر من مليون برميل يوميًا أو أكثر، يعد اختلالا في تدفقات النقد الأجنبي للعراق، وانكشاف السوق الخليجية على صدمة أسعار تُخلخل استقرار التوازن الذي تقوده السعودية داخل أوبك+، وتأثير سومو لا يقتصر على العراق، بل يتقاطع مع بنية أمن الطاقة الإقليمية ككل.

‏ حين تُهرّب إيران ما بين 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا عبر العراق، وبأسعار تفضيلية تتراوح بين 30 إلى 40 دولارًا للبرميل، فإنها لا تخرق اتفاق “أوبك+” فحسب، بل تُفكك ركيزة الضبط الجماعي للسوق النفطي.

‏هذه الكميات غير المرئية تضخ فائضًا وهميًا لا ترصده بيانات IEAولا تدخل ضمن حصص الإنتاج الرسمية، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في الأسعار ويضع دول الخليج — وعلى رأسها المملكة العربية السعودية — في موقف دفاعي. المملكة لمّحت في 2022 بإمكانية التخلي عن التزاماتها داخل “أوبك+” في حال استمر التهريب، في تحذير يعكس تصعيدًا ضمنيًا بأن الأمن الاقتصادي الخليجي لا يُمكن أن يُربك من “الخلف” دون ردّ.

‏ استمرار هذه الفوضى يُهدد بتحوّل السوق إلى ساحة نزاع سعري مقنّع، شبيه بما حدث في 2020، وتنهار آليات الضبط الجماعي في قلب أكثر منطقة حيوية للطاقة عالميًا.

‏ معادلة الردع النفطية: في مواجهة التهريب الإيراني، تستطيع المملكة العربية السعودية ان تتحرك ضمن استراتيجية مزدوجة تُجسد موقعها كـ”الحارس المركزي” لأمن الطاقة الخليجي. فهذا التهريب لا يُضعف فقط التزام الدول بالحصص الإنتاجية، بل يهدد البنية السعرية للسوق ويقوّض مصداقية آليات الضبط الجماعي.

‏ ويمكن ان تختار السعودية الرد من خلال مسارين متوازيين:

‏أولًا، عبر تحرك مؤسسي بدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة أوبك+، بحضور العراق، بهدف وضع قضية التهريب الإيراني على طاولة القرار الجماعي، بدل أن تتحول إلى توتر جماعي، وهذا يهدف لإعادة ضبط التوازن بين الدول المنتجة، واحتواء الضرر قبل أن يتحوّل إلى شرخ بنيوي في التنظيم.

‏ثانيًا، عبر طمأنة الأسواق العالمية بأنها مستعدة لملء أي فراغ يصيب الصادرات العراقية، في حال فرضت عقوبات على شركة “سومو” ، ففي النصف الأول من 2025، بلغ إنتاج السعودية بين 9.18 و9.55 مليون برميل يوميًا، منها 6.2 إلى 7.5 مليون برميل وُجهت نحو آسيا (بحسب بياناتJODI وIEA.

‏ كما تحتفظ الرياض بطاقة إنتاج فائضة سريعة الاستجابة تُقدَّر بـ3.1 مليون برميل يوميًا، ما يمكّنها من التدخل الفوري لتعويض أي اضطراب في التوريد، حتى خارج سقف أوبك+، باختيار هذا التوازن بين التحرك المؤسسي والمرونة السوقية، تؤكد السعودية مرة أخرى دورها المحوري كمنظّم مستقر للسوق، وقادرة على عزل أثر السلوك الإيراني على استقرار الأسعار، مما يثبت إنها تُحوّل الفوضى إلى فرصة لتجديد الثقة في منظومة أوبك+ كسقف أمني واقتصادي لدول الخليج “!.

سنعاقب سومو.. رسالة الأمريكان “شديدة اللهجة” بعد اكتشاف تزوير إيران لوثائق العراق!

انكشفنا ولا مجال لإخفاء القصة.. 4 تفسيرات للتوتر النادر بين العراق وإيران

الاتهام الإيراني لبغداد يتطور.. كشف وثائق النفط وأميركا والمخابرات

بغداد اضطرت للاعتراف “ضد طهران” وأخبار الوزير “غير سارة” للكهرباء – خبير عراقي