كهرباء العراق مهددة بعقوبات أميركا.. الرصيف 41 متهم في البصرة

964

يحاول الخبراء العراقيون تفسير نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الخزانة الأميركية بشأن خلط النفط العراقي مع الإيراني تهرباً من العقوبات على طهران، لكن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يذهب إلى مديات بعيدة في تفسير التداعيات، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى توقف الرصيف 41 الإستراتيجي في ميناء خور الزبير مؤخراً، كجزء من عقوبة أو لغرض التحقيقات الأميركية، ما سيعني عرقلة عمل المصافي العراقية نفسها ونقصاً في كميات الكاز أويل التي تحتاجها محطات الكهرباء، حيث امتلأت المخازن وتوقف تصدير المشتقات ما يعني عرقلة كبيرة في سلسلة إنتاج المصافي المترابط بنحو معقد.

ويرحج المرسومي، أن عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي المثار حولها جدل واسع مؤخراً، جرت في ميناء خور الزبير الذي يصدر 30 ألف برميل يومياً من نفط حقول القيارة، وتسمح مواصفاته بمزجه مع النفوط الإيرانية الأقل كثافةً، مما أثار شك وزارة الخزانة الأميركية ودفعها لفتح تحقيق وربما إصدار جملة عقوبات نهاية الأسبوع الماضي، واستتبعه لاحقاً إغلاق الرصيف 41 في ميناء خور الزبير، حسب المرسومي الذي يقول إن توقف الرصيف سيقود الى تداعيات كبيرة على قطاع المصافي العراقي، نتيجة تكدس نحو 4.5 مليون طن من مادة النفط الأسود في مخازن الرصيف، الأمر الذي سيؤثر على القدرة الإنتاجية للمصافي بسبب امتلاء المخازن، وعدم وجود مخازن إضافية لخزن كميات الكاز أويل المستخدم حالياً في توليد الطاقة الكهربائية.

“نفط إيراني يباع على أنه عراقي”.. عقوبات واشنطن ضد طهران تمس بغداد

وزير النفط العراقي يتهم إيران: سفنكم تزوّر وثائقنا عبر البحار والمارينز أخبرونا

نبيل المرسومي، في حوار مع الإعلامي سرمد القيسي، تابعته شبكة 964:

الموضوع لا يزال في طور التحقيق، وتقرير الخزانة الأميركية يقول إن إيران تقوم بخلط نفطها مع النفط العراقي ثم تقوم ناقلات بتهريبه بوثائق مزورة أو وثائق تثبت أن النفط عراقي.

المقصود هنا هو النفط المصدر عبر ميناء خور الزبير وليس ميناء البصرة (في عرض البحر)، وميناء خور الزبير لا يصدر منه إلا نفط حقل القيارة، والذي يصدر منه نحو 30 ألف برميل يومياً وينقل عبر السكك الحديدية ليصل الى منطقة المخطاف، عند مدخل الخليج العربي، وهناك تقوم سومو ببيعه لناقلات أجنبية.

النفط المقصود، نفط القيارة، من الممكن خلطه لأنه ثقيل جداً، وهو لزج ودرجة كثافته تصل إلى 11%، وهو حامضي تصل فيه درجة الكبريت الى 8%، وهو مختلف عن النفط الإيراني الذي تصل كثافته الى 27% ونسبة الكبريت فيه أقل من 3%، وهنا من الممكن خلطه لكي يبدو كنفط عراقي وليس إيرانياً، والموضوع ما يزال قيد التحقيق.

تم إيقاف العمل في رصيف 41 ضمن ميناء خور الزبير الذي تأسس عام 1978 بـ 15 رصيفاً، واحد منها خدمي، و 6 لنقل البضائع العامة، و 8 لنقل المنتجات النفطية، والتبادل النفطي عبر هذا الميناء يصل الى 20 مليون طن سنوياً.

الرصيف 41 تقوم بتشغيله شركة مشتركة وإحداها تعود الى شخص اسمه سعيد أحمد سليم أو أوميد، ويملك 6 خزانات عملاقة فيه، سعتها الخزنية تصل الى 4.5 مليون طن سنوياً، ولكن الرصيف متوقف حالياً، ولذا أقر مجلس الوزراء إمكانية تخلي شركة الناقلات عن الكميات المتعاقد عليها، لأن الناقلات التي تنقل النفط عليها عقوبات وحظر أيضاً.

تداعيات توقف الرصيف 41 ستنعكس على القدرة الإنتاجية للمصافي العراقية، لأن خزانات الرصيف ممتلئة بالنفط الأسود، وعليه يجب تصريف هذه الكميات، خاصة مع احتياج العراق الى مواد الكاز أويل بعد تخفيض استيراد الغاز الإيراني الى النصف تقريباً خلال فترة الصيف.

السؤال هنا هل تجري عمليات التهريب بعلم سومو أم بعدم علمها؟ ومن المؤسف أن يكون التهريب بعلمها لأنها ستتعرض لعقوبات دولية، ولكن أعتقد أن سومو تصدر كل كميات النفط بشكل رسمي وتحول كل الإيرادات الى البنك الفيدرالي الأميركي، ومع ذلك نحن بحاجة الى مزيد من الرقابة.