7 لجان نيابية تحقق في نفط جرف الصخر.. النزاهة تستضيف وزيري الدفاع والداخلية غداً

أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن اللجنة النيابية للتحقيق في ملف تهريب النفط ستستضيف غداً الاثنين وزيري الداخلية والدفاع وقيادات أمنية مسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية، بعد استضافتها اليوم وزير النفط ووكلاءه.

وقال الدفاعي، وهو عضو في اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي (198)، في حديث للوكالة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية لمتابعة ملف تهريب النفط، واستضافت اللجنة اليوم وزير النفط والوكلاء المعنيين في الوزارة”.

وأضاف، أن “اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى المسؤولين في وزارة النفط، واستمعت إلى إجاباتهم بشأن الملف”، مبيناً أن “اللجنة ستستضيف غداً الاثنين وزير الداخلية ووزير الدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، فضلاً عن الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية”.

وأكد، أن “اللجنة تواصل الاستماع إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية بشأن ملف تهريب النفط، تمهيداً لإعداد توصياتها ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب”.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه، أمس السبت، بإحالة جميع المتهمين بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر شمالي بابل إلى القضاء، وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بعد أن أكدت نتائج التحقيق صحة المعلومات الاستخبارية بشأن التهريب ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، فيما حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب ضمن قواطعهم.

وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني الجاري مع تداول تقرير فني استخباري، صادر عن وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج سعة 36 ألف لتر، استناداً إلى صور أقمار صناعية تمتد من 2021 إلى 2026، في مواقع قال إنها تخضع لسيطرة “فصيل مسلح” دون أن يسميه.

ونفى محافظ بابل في اليوم التالي وجود تهريب، واصطحب صحفيين إلى أحد المواقع قائلاً إنه “محطة وقود قديمة”، قبل أن يوجه الزيدي بالتحقيق وتشكل رئاسة البرلمان لجنة نيابية مؤقتة، فيما دخلت لجنة حكومية من 11 جهة إلى جرف الصخر في 13 تشرين الثاني 2026 برفقة قوة عسكرية كبيرة وغادرتها في اليوم نفسه.

وردت كتائب حزب الله، اليوم الأحد، على قرارات الحكومة ببيان اتهمت فيه مكتب رئيس الوزراء بنشر “تقارير ملفقة”، وقالت إن اللجنة “لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط”، وإن ما وُثق هو “خزانات وقود ومعمل بسيط” يعمل على تحسين جودة الوقود لتزويد آليات قاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم، مؤكدة أنه يبعد “لأكثر من خمسة آلاف متر” عن خط الأنبوب.