خطة في الدفاع والداخلية لتسريح عشرات الآلاف ضمن قانون التقاعد العسكري

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع، علي أنهير السراي، عن التعديلات التي قررتها اللجنة لقانون التقاعد العسكري الجديد، أبرزها تحديد سن التقاعد الاختياري بـ 40 سنة شريطة امتلاك خدمة 15 سنة، متوقعاً خلال حوار مع الإعلامية نور الماجد تابعته شبكة 964، خروج نحو 50 ألف منتسب على التقاعد سنوياً، ما يفتح الفرصة لوزارتي الداخلية والدفاع للتعاقد مع دماء جديدة، في تلميح إلى خطة استراتيجية تحيل من خلالها عشرات الآلاف من منتسبي الوزارتين إلى التقاعد، بالاستناد إلى حزمة “إغراءات ومميزات” يتضمنها القانون العسكري الجديد.

تعديل قانون التقاعد للداخلية:

لدينا 12 تعديلاً وقد نصل إلى 16، والاتفاق حتى الآن على أن يكون سن الإحالة 40 سنة مع 15 خدمة، لكن هيئة التقاعد اعترضت بذريعة أن إيرادات الصندوق لن تغطي النفقات.

المتوقع سنوياً في وزارة الداخلية خروج نحو 50 ألف منتسب إلى التقاعد من أصل 720 ألف منتسب، وبالتالي تقوم الوزارة بالتعاقد مع 20 إلى 30 ألفاً، أي دماء جديدة للوزارة.

قد يتعدل سن التقاعد الاختياري إلى 45 سنة، ومن يريد التقاعد بعمر 35 مثلاً، يستطيع ذلك لكنه لن يستلم راتباً تقاعدياً إلا عند سن 45 سنة، حتى لو توفي الشخص فيذهب تقاعده إلى ذويه لكن أيضاً عند سن 45.

تعديل قانون التقاعد للدفاع:

لدينا 15 تعديلاً حتى اللحظة، والاتفاق على 45 سنة للتقاعد الاختياري.

في الوزارة لدينا 23 ألف موظف مدني، كانوا يعاملون وفق قانون التقاعد العام، بينما اليوم أضفنا صفة العقد، وبالتالي يعامل وفق قانون التقاعد العسكري، لتعويض الاندثار.

أضفنا العمر بـ 40 سنة ولكن قد يتغير إلى 45 أيضاً، والعمر السابق للتقاعد كان 50 سنة.

القانون يخصص 330 ألف دينار هي مخصصات الأرزاق مقطوعة للجندي والضابط والمدني وحتى الشرطي، وهيئة التقاعد هي التي تقدر قيمة التقاعد وأقل نسبة هي 35% أي 110 آلاف دينار.

حددنا العمر للعقود بين 18 و28 ومستحقات الخطورة تقدرها الوزارة على أن لا تقل عن 750 ألف دينار.

من يحمل شهادة البكالوريوس يعين نائب ضابط بدرجة سابعة وليس جندياً والماجستير نائب ضابط بدرجة رابعة، والدكتوراه يعين درجة ممتازة، وهذا التعديل يضاف لأول مرة في الدفاع.

متى ينفذ القانون؟

يبدأ تطبيق القانون 14 تموز 2027، بعد إقراره في البرلمان.