بشرى لمنتسبي الدفاع
الخدمة الفعلية 15 عاماً وسن الإحالة 45.. أبرز تعديلات قانون التقاعد العسكري
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (25 تموز 2026)، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العسكري بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبحسب تصريح صحفي لعضو اللجنة علي أنهير السراي، فإن التعديلات تشمل تحديد الخدمة الفعلية للتقاعد بـ 15 سنة مع مقترح لسن الإحالة بين 40 أو 45 عاماً، وتأمين حقوق عقود الدفاع أسوة بالداخلية، إلى جانب شمول ضحايا الحوادث أثناء الالتحاق والنزل والمتوفين بأمراض مستعصية داخل الثكنات بحقوق الشهداء الكاملة، ومنح أبنائهم 5 درجات إضافية للقبول الجامعي.
وقال السراي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب تابعته شبكة 964: “اللجنة شكلت فريق عمل برئاستنا وعضوية نواب من لجنة الأمن والدفاع، حيث توصلنا إلى نتائج وتفاهمات مبدئية بعد المباحثات التي أجريت مع الملاك المتقدم لوزارة الدفاع، وهناك مباحثات قادمة ستُعقد لاستكمال تعديل مواد القانون”.
وذكر السراي، أن “التعديلات تتضمن أن تكون الخدمة الفعلية المؤهلة للتقاعد 15 سنة، مع طرح مقترحين لسن الإحالة وهما (40 أو 45) سنة بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة ممثلة بوزارة الدفاع”، مبيناً أن “المنتسب الذي يكمل 15 سنة خدمة ولم يبلغ سن الـ 40 أو الـ 45، لا يتقاضى راتبه التقاعدي إلا عند بلوغه هذا السن المحدّد”.
وأضاف، أن “مدة الخدمة الـ 15 سنة ستكون شاملة لفترات التدريب والدراسة، سواء كانت لسنة أو سنتين، وتُحسب كخدمة فعلية، فضلاً عن احتساب الخدمة التقاعدية وإضافة مخصصات صنف القوات الخاصة إلى التقاعد”.
وأشار إلى أن “إضافة فقرة للعمل بصفة عقد لحماية منتسبي العقود في وزارة الدفاع في حال إقرار الموازنة، مع وجود نية لجعل عقود وزارة الدفاع أسوة بوزارة الداخلية لضمان كامل حقوقهم واستحقاقاتهم”.
وتابع أنه “بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إدراج فقرة ضمن التعديل العسكري تتضمن إعطاء صفة (شهيد) للمنتسب الذي يتعرض لحادث أثناء التحاقه بالواجب أو نزوله منه، أسوة بشهداء المعارك”.
وبين أن “التعديل تضمن أيضاً إعادة تصويب الأوامر الديوانية للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية، إلى جانب إضافة فقرة تنص على شمول المتوفين داخل الثكنات العسكرية بمرض عُضال أو نتيجة الإشعاعات في قواطع العمليات، بحقوق الشهيد الكاملة”.
ولفت إلى أن “التعديل شمل منح 5 درجات إضافية لأبناء الشهداء عند التقديم للكليات والجامعات الحكومية والأهلية، أسوة بالامتيازات الممنوحة في وزارة الداخلية”.