تقاعد اختياري بعمر 40 سنة وترقيات جديدة.. تفاصيل تعديل قانون قوى الأمن الداخلي
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 تموز 2026)، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18). وكشف عضو اللجنة عثمان الشيباني، عن أبرز التعديلات التي تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري إلى 40 سنة، وإلغاء دائرة الآمرة وشرط المنصب للترقية، واحتساب القدم للشهادات العليا، فضلاً عن منح المنتسب الشهيد رتبة ملازم ومعاملة موظفي العقود كالملاك الدائم عند الاستشهاد.
وذكر الشيباني في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “تم اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)”.
وأكد أن “تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة”، مؤكداً “إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، وإضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي”.
وأوضح أن “تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقًا لأصل القانون”، مشيراً إلى أن “تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط”.
وتابع أن “تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب”، ولفت إلى أن “معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد”، موضحاً أن “منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم”.
وأضاف أن “ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى، وإلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقًا لأحكام القانون”.