“قانون الزعيم” جيد لكن لا تراجع عن تعديله.. “الأحوال” قيد المراجعة قبل التصويت

بغداد – 964

أقر عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد الخفاجي، بأن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية سيلغي العقوبات المفروضة على الزواج خارج المحكمة، مبيناً أن هناك ملاحظات عديدة على المشروع ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض أو تجاوزات، سيما فيما يخص القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية.

البرلمان وعبد الكريم قاسم وجهاً لوجه.. قانون زواج وطلاق و"أين بريطانيا"؟

المتعة والمسيار "شرعيان" في قانون الأحوال الجديد.. حقوقي عراقي يحذر!

وأكد الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن القانون الحالي (الذي يعود لعهد عبد الكريم قاسم) رغم كونه قوياً من الناحية القانونية والصياغة، إلا أنه يتضمن بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مما دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، مضيفاً أن وجود قوانين صريحة وواضحة سيلغي الحاجة إلى مثل هذه التكييفات، ويمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية.

وأشار الخفاجي إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تصحيح الأحكام المخالفة للشريعة، وأن الدستور العراقي والمجتمع المتنوِّع دينياً يتيحان هذه الإمكانية، مبيناً أن تنوُّع المذاهب في المجتمع العراقي يستوجب بالمقابل وجود تنوُّع في الأحكام الشرعية، مما يعكس الهوية الحقيقية للشعب العراقي.

وأوضح الخفاجي أن هناك خيارين في ما يتعلق بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على ما هو عليه، والثاني إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوين هذه الأحكام ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي.

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له التعديلات، قال الخفاجي: إن السبب يعود إلى عدم تقديم التعديلات بشكل صحيح وواضح للجمهور، مضيفاً أن القانون قد قرئ قراءة أولى بالفعل، وهناك ملاحظات عديدة على التعديلات ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض.

وكشف الخفاجي عن أن القانون الجديد لن يضيف شيئاً جديداً بخصوص الزواج خارج المحكمة، باستثناء رفع العقوبات المفروضة عليه، منوهاً بأن المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية تتم صياغتها من قبل الوقفين السني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان.