المشهداني يبدأ التسخين: سأوقف تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة

قال رئيس البرلمان محمود المشهداني إنه سيوقف طريقة “السلة الواحدة” في تمرير القوانين، وعوضاً عن ذلك سيدعم مناقشة كل قانون على حدة قبل تمريره، معرباً عن تفاؤله بتمرير قانون العفو العام، مع بعض التحفظ على تعديل قانون الأحوال المدنية، لكنه قال إن ذلك “من حق الأخوة الشيعة بحكم الأغلبية”.

محمود المشهداني، في حوار مع الإعلامي هشام علي، تابعته شبكة 964:

لن أمرر القوانين المطروحة بسلة واحدة، فعلتها سابقاً عام 2008 ولم نكن راضين على هذا الأسلوب رغم ثقافتنا السياسية البسيطة حينها، فكيف نمررها اليوم، بل يجب أن يتم تمريرها عبر الطرق الصحيحة، عبر إشباعها نقاشاً لحين توافر الأغلبية حولها.

لن أعرض أي قانون للتصويت إذا لم يكن حاصلاً على الأغلبية بشكل مسبق، ولن أعرضه (قبل ذلك) على المجلس لأنه سيسبب المشاكل، فأسلوب المقايضة ليس صحيحاً، وكل قانون قائم بحد ذاته، ولا يصح العمل بقاعدة “مشيلي الخطأ وأمشيلك الخطأ”.

سنناقش القوانين الجدلية، ونمررها بعد أن تناقش جيداً وتحصل على الأغلبية مسبقاً، فالأخوة الشيعة يريدون المدونة الجعفرية، وهذا حقهم بحكم الأغلبية رغم عدم رضانا عن تحويل العرف الطائفي إلى قانون مثبت، وإن شاء الله نتمكن من تمرير قانون العفو هذا العام.

قانون الانتخابات والمفوضية مطلوب، ولكن لم أناقش الحيثيات مع القادة لغاية الآن، فالآراء كثيرة في هذا الشأن، ولكن متى ما حصلت الأغلبية، سنثبته ونمضي به، لأن تحصيل الإجماع غير متيسر.

كان ينبغي أن تكون هناك إشارات لقانون الانتخابات في الدستور الدائم، ويكون لدينا قانون انتخابات ثابت، وربما يجري تغييره كل عشر سنوات، ولكن مجلس الاتحاد مثبت دستورياً ولكنه لم ينفذ إلى الآن.

العملية السياسية لم تصل سن البلوغ إلى هذه اللحظة، ما زلنا نمر بمراحل الاستحالة، ولم تترك لنا الفرصة لكي تنضج العملية، ولأن طريقة إسقاط النظام السابق كانت خاطئة، واجهتنا بعده مشاكل كثيرة ومتوآلية ولم نأخذ وقتاً كافياً من الاستقرار.