المتعة والمسيار “شرعيان” في قانون الأحوال الجديد.. حقوقي عراقي يحذر!

رغم تأجيل جلسة البرلمان المخصصة له اليوم الأربعاء، لا تكاد الاعتراضات تنقطع على مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في عهد عبد الكريم قاسم عام 1959، وحذر خبير قانوني الزوجات العراقيات، من “شرعنة زواج المتعة والمسيار” وبالتالي “الخيانة الزوجية”، طبقاً للتغييرات المقترحة، كما سرد مجموعة من المشاكل ستطرأ في تفاصيل الميراث والانفصال وسن التزويج وغيرها، مقابل نفي مستمر يقوم به الإسلاميون لوجود مخاطر كهذه.

الخبير القانوني – محمد جمعة في لقاء مع الإعلامية خمائل الكاتب، تابعته شبكة 964:

وفق التعديلات المطروحة، فإن الخيارات تتحدد وفق مذهب الزوج. والاستناد على المادة 41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في اختيار مذهبهم هو استناد غير صحيح، كون هذه المادة جدلية وعليها خلاف كبير، بالتالي سيكون مقترح التعديل منافياً حتى لهذه المادة، حيث أن الذي سيراد العمل عليه هو اعتماد مذهب الزوج فقط، دون الاكتراث لمذهب الزوجة في الزواج والطلاق.

هذا القانون يبيح الزواج للفتيات بسن 9 سنوات، وهذا زواج أطفال وليس زواج قاصرات.

هذا القانون يحرم الزوجة من الميراث، في العقارات والأراضي، وهذا موجود في المذهب الجعفري.

هذا القانون يجيز الزواج المؤقت، وهو ما يعرف لدى المذهب الحنفي بالمسيار ولدى المذهب الجعفري بالمتعة، بالتالي هو يشرعن الخيانة الزوجية، فليس من حق الزوجة الاعتراض، فزواج بعلِها تم بشكل شرعي وقانوني.

وكذلك موضوع نفقة الزوجة ستكون مشروطة بالاستمتاع بها، أي لا تستطيع الزوجة الحصول على أموال النفقة من زوجها ما لم تمكنه من نفسها.