المشهداني والمالكي عن التعداد: نريد اكتشاف الفقراء وضبط التمثيل السياسي

وجه كل من رئيس البرلمان محمود المشهداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، رسائل إلى العراقيين تحثهم على ضرورة التعاون مع فرق التعداد السكاني، لما لذلك من أهمية في تحديد المناطق الأكثر فقراً والأعلى في معدلات البطالة والأقل في مستوى الخدمات، وكذلك ضمان حق المواطن في وجوده وتمثيله سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

بيان من مكتب رئيس البرلمان، كما ورد لشبكة 964:

أدعوكم اليوم إلى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.

ان التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسّن الخدمات وتُعالج القضايا التي تواجه مواطنينا.

إن هذا الإجراء الحيوي يتيح للحكومة وأجهزة الدولة تحديد المناطق الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات البطالة، والأقل في مستوى الخدمات، مما يُمكننا من وضع حلول عملية وتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق.

كما يفتح الباب لرؤية واضحة ودقيقة تخدم التخطيط والتنمية المستدامة في العراق.

التعداد السكاني يعزز:

1. توثيق المعلومات بدقة: يتوجب على كل مواطن عراقي تقديم بيانات دقيقة لضمان تحقيق أهداف التعداد.

2. شمول الجميع، دون استثناء:

• للعراقيين في مراكز الإصلاح وأماكن الاحتجاز الحق في تسجيل بياناتهم ضمن التعداد.

• للعراقيين في مخيمات النزوح الحق ذاته، لضمان شموليتهم في الخطط التنموية المستقبلية.

• يتعين على العراقيين المقيمين داخل البلاد المشاركة الكاملة في تقديم بياناتهم.

وفي هذا السياق، أثمن جهود كافة الجهات الحكومية والأمنية التي ستسهم في إنجاح عملية التعداد.

إن تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني سيُسجل كخطوة تاريخية تُظهر إرادتنا في بناء عراق قوي ومزدهر.

فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز، ولنعكس للعالم أجمع إرادتنا الصلبة في إعادة بناء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تدوينة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تابعتها شبكة 964:

مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان، ندعو مواطنينا وجمهورنا الكريم إلى المساهمة في إنجاح التعداد الذي ستترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية، من توفير قاعدة بيانات ضرورية للتنمية وللحوكمة الإلكترونية، والوقوف على الموارد المتاحة بشرية ومادية وعلمية، وتوفير أرضية صلبة لمعالجة البطالة والفقر، والتعرف على القطاعات والمناطق الأكثر محرومية وحاجة للرعاية لمواجهة التحديات التي يمرون بها، كما أنه يضمن حق المواطن في وجوده وتمثيله سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.