المالكي للقائم بالأعمال الأميركي: خطة وسقف زمني لحصر السلاح سيعلنان في 30 أيلول

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2026)، للقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاغن، أن العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأن هناك سقفاً زمنياً وبرنامجاً سيعلن في 30 من أيلول في هذا الشأن، فيما بين رفضه لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دول الجوار، سواء من قبل جماعات “عراقية أو غير عراقية”.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، استقبل اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيد ستيفن فاغن، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية – الأمريكية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف أن “السيد المالكي رحب بالسيد فاغن، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا سيما في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين”.

وأشار الجانبان إلى “أهمية الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن والتي أجريت في شهر تموز الماضي، وما أسهمت به من تعزيز مسار العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات”.

وفي الجانب الأمني، أكد المالكي أن “العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها”، مشيراً إلى أن “العمل يجري من خلال اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي للوصول إلى برنامج واضح ومحدد مؤكدا أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية”.

وأشار المالكي بحسب البيان إلى أن “هناك سقفاً زمنياً وبرنامجاً سيُعلن في الثلاثين من أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم بصورة متوازنة ومتزامنة وبما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية”.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات التي تستهدف دول الجوار، أكد السيد المالكي بحسب البيان “رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي دولة، سواء من قبل جماعات عراقية أو غير عراقية”، مشدداً على “ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إطلاق مواقف أو استنتاجات مسبقة قبل اكتمالها”.

وأكد المالكي أن “العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء والإعمار وتعزيز الخدمات، والاستفادة من انتهاء مرحلة الوجود الأجنبي للانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري”، داعياً “الشركات الأمريكية إلى الحضور والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار في العراق”.

من جانبه، أكد فاغن بحسب البيان “تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تسعى إلى دعم العراق في تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، معربا عن سعادته بالعودة إلى بغداد”، مؤكداً “حرص اهتمام عدد من الشركات الأمريكية بالعمل والاستثمار في العراق، وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز حضورها في السوق العراقية”.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان “أهمية استمرار التواصل والحوار بين بغداد وواشنطن، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم أمن العراق واستقراره، وخدمة المصالح المشتركة للبلدين واستقرار المنطقة”.