تقدم ترفض حصر موازنة المحافظات بـ2.5 تريليون دينار: السوداني ورطنا بالثلاثية

أكد رئيس كتلة تقدم النيابية أحمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2026)، أن نحو 35 مليون عراقي يعتمدون في معيشتهم على المشاريع الممولة من موازنات المحافظات، مطالباً ألا تقل تخصيصاتها عن 8 تريليونات دينار، مشيراً إلى أن الضائقة المالية في عهد حكومة السوداني وصلت إلى عجز بعض المحافظات عن شراء الشاي والقهوة لمكاتبها، وأوضح الجبوري، في حوار مع الإعلامية نور الماجد عبر قناة الأولى تابعته شبكة 964، أن مخصصات الرواتب البالغة 10 تريليونات دينار شهرياً تذهب إلى فئة قليلة من الشعب العراقي مقارنة بالغالبية العظمى التي تعيش على تحريك عجلة المشاريع في المحافظات، مجدداً رفضه لتخفيض حصص المحافظات إلى 2.5 ترليون دينار.

أحمد مظهر الجبوري:

كحزب تقدم تحفظنا على موازنة السوداني الثلاثية، واستمر الخلاف معه حتى نهاية ولايته. وقد رأى الجميع آثار هذه الموازنة الثلاثية، ففي عام 2024 كان هناك إنفاق مرتفع، وفي عام 2025 انخفض الإنفاق، وفي عام 2026 لم تتمكن بعض المحافظات حتى من شراء الشاي والقهوة لمكاتبها! ولن نسمح بوجود مواد أو نصوص في الموازنة الجديدة تشبه مواد الموازنة الثلاثية.

فهل يجوز أن تكون ميزانية 15 محافظة محددة بـ 2.5 تريليون دينار فقط من أصل 217 تريليوناً؟ وإن احتسبنا هذه التريليونات الاثنين والنصف بحسب النسب السكانية، فإن هناك محافظات لن تتجاوز حصتها 70 مليار دينار، وهو مبلغ لا يكفي لإنشاء مشروعين فقط في أي محافظة! ولن نمرر أي موازنة تقل فيها تخصيصات المحافظات عن 8 تريليونات دينار، فكيف سيعمل الشعب وننعش القطاع الخاص؟.

الشعب العراقي يبلغ 45 مليون نسمة، وهناك 35 مليونا يعتمدون على موازنات المحافظات عبر العمل في المشاريع التي تطلق، أما بقية الموازنة فتذهب للرواتب التي يُخصص لها نحو 10 تريليونات دينار شهرياً، وتستفيد منها فئة قليلة من الشعب، وهذا يوضح أن غالبية الشعب العراقي تعتاش على الموازنات المخصصة للمحافظات.