تحالف شبل الزيدي يقارن بين ملفات الفساد: ملف الكهرباء أضخم من سرقات الجميلي وزهير

كشف عامر نصر الله، النائب عن تحالف خدمات برئاسة شبل الزيدي، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، عن وجود أكبر ملف فساد في العراق داخل وزارة الكهرباء، مؤكداً أن حجم الهدر المالي فيها يتجاوز ملفي “نور زهير وعدنان الجميلي” مجتمعين، وأوضح نصر الله في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته شبكة 964، أن ما هُدر في هذا القطاع بلغ 168 تريليون دينار، مبيناً أن المسؤولية تقع على الوزراء السابقين لا الحالي وخاصةً الفترة السابقة التي تم تخصيص 54 تريليون دينار في الموازنة الثلاثية (2023 – 2025)،، وأكد نصر الله عدم قناعته بتبريرات الوزير السابق بشأن إنفاق الأموال على المحطات والرواتب، مشدداً على أن النواب عازمون على فتح ملفات الوزارة منذ عام 2005.

وذكر نصر الله أن “أكبر ملف فساد في العراق يوجد في وزارة الكهرباء، ولا تقولوا لي وزارة النفط وعدنان الجميلي ونور زهير أكبر ملفات الفساد في العراق، بل إن ملف فساد وزارة الكهرباء أكبر من الاثنين معاً، والوزير الحالي لا يتحمل بل الوزراء السابقون هم من يتحملون، وما هُدر في هذه الوزارة هو 168 تريليون دينار”.

وأضاف أن “الكهرباء في تراجع ولم نحتفظ بالكهرباء التي كانت لدينا، حيث إن العام الماضي كان لدينا 28 ألف ميغاواط واليوم لدينا 22 ألف ميغاواط فقط، ولا نعلم أين تذهب التريليونات”.

وتابع قائلاً: “سألنا السيد وزير الكهرباء السابق وهو نائب حالي وزميلنا، وقال إننا اشترينا محطات ورواتب للوزارة، والصراحة أنا لم أقتنع بكلامه، وفقط الموازنة الثلاثية لعام 2023 – 2024 – 2025 تبلغ 54 تريليون دينار، ولو كل عام عملنا على كهرباء محافظة واحدة لأصبح العراق منذ زمن لا يعاني من أي أزمة”.

وأشار إلى أن “وزارة الكهرباء منهارة ولا توجد أي وزارة باسم وزارة الكهرباء، بل هناك وزارة المولدات أو التريليونات، ومجلس النواب عازم على فتح ملفات الوزارة من عام 2005 وإلى هذه اللحظة”.

واستعرض وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، في بيان له مجريات استضافته أمام مجلس النواب وبحضور الكادر المتقدم في الوزارة، حول واقع المنظومة الكهربائية والتحديات المتراكمة التي تواجه القطاع، مؤكداً اتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية في مقدمتها إلغاء الاستثناءات ومحاسبة المقصرين، فيما شدد على انه لن يقدم وعوداً لا تستند إلى إمكانات وبرامج تنفيذية واضحة.

وصوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، على مجموعة من التوصيات الموجهة إلى وزارة الكهرباء لمعالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء الوزارة، وذلك بعد استضافة الوزير والكادر المتقدم.

وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة 964، فإن التوصيات تضمنت فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء، إضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء لتخضع لتقييم دوري أمام البرلمان.

وكشف النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين (27 تموز 2026)، تفاصيل استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب، مبيناً أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء والطاقة يبلغ 49 تريليون دينار، فيما انخفض الإنتاج الحالي إلى 22 ألف ميغاواط، مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط، مبيناً أن الوزير أوضح خلال الاستضافة عدم وجود حلول جذرية للأزمة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.