لماذا تأخر افتتاح مطار الموصل؟ بيان توضيحي من سلطة الطيران

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء (10 حزيران 2026)، أن تأخر افتتاح مطار الموصل الدولي يعود إلى عدم استكمال 3 متطلبات فنية وتنظيمية أساسية، وأوضحت السلطة أن الموانع تتلخص في عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي، وعدم حسم الجهة المشغلة للمطار وكوادره، فضلاً عن عدم استكمال تصاميم مسارات الإقلاع والهبوط، مشيرة إلى إخفاق مساعي الحصول على موافقات استثنائية من السعودية لتفويج الحجاج، ومشددة على عدم إمكانية التنازل عن معايير السلامة الدولية (ICAO).

بيان سلطة الطيران المدني العراقي كما ورد لشبكة 964:

إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بمشروع مطار الموصل الدولي وحرصاً على توضيح الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بموعد افتتاح المطار تود سلطة الطيران المدني العراقي بيان الآتي:

تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي استمرار متابعتها لمشروع مطار الموصل الدولي من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي تنفذها فرقها الفنية والتخصصية فضلاً عن التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة محافظة نينوى والجهات ذات العلاقة بهدف استكمال المتطلبات اللازمة لافتتاح وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

وتوضح السلطة أن عدم افتتاح المطار حتى الآن يعود إلى عدد من المتطلبات الأساسية التي لم تُستكمل أبرزها:

1- عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي للمشروع وهو من المتطلبات الرئيسة اللازمة لاستكمال إجراءات التدقيق والاعتماد الفني.

2- عدم حسم الجهة المشغلة للمطار فضلاً عن ضرورة ضمان توفر الكوادر المؤهلة والمرخصة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي لتشغيله وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار بشكل نهائي سواء كانت (وزارة النقل أو الحكومة المحلية أو أي جهة أخرى).

3- عدم استكمال تصاميم وإجراءات مسارات التقرب والمغادرة الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع والتي تُعد من المتطلبات الفنية الأساسية لضمان سلامة الحركة الجوية علماً أن محافظة نينوى تعاقدت مع شركة (RISK) لهذا الغرض.

كما تؤكد السلطة أنها بذلت جهوداً مكثفة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه ومن بينها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتاريخي 22 كانون الثاني 2026 و3 أيار 2026، سعياً للحصول على الموافقات والاستثناءات اللازمة التي تسهم في تسهيل تشغيل المطار وخدمة المواطنين من الحجاج وكبار السن إلا أن تلك المساعي لم تكلل بالحصول على الموافقات المطلوبة.

وتشدد السلطة على أن جميع إجراءاتها تستند إلى أحكام القانون النافذ ومتطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وأن متطلبات السلامة الجوية والطيران المدني لا يمكن تجاوزها أو الاستثناء منها لارتباطها المباشر بسلامة المسافرين والطائرات والعاملين في قطاع الطيران المدني.