المالية النيابية: الحكومة ستسد العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي

أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعداً في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، مؤكدة أن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو الاستعانة بالبنك المركزي.

وقبل ساعات من تصريح اللجنة المالية، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن طباعة 25 ترليون دينار بسبب نقص السيولة النقدية، وحذر من من أزمة مالية كبيرة ستضرب البلاد، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن العراق بحاجة إلى الانفتاح على دول الخليج والدول الغربية “للحصول على المساعدات “.

وقال عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، اليوم الأحد (7 حزيران 2026) إن “موازنة هذا العام على الأغلب لن تكون موجودة وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027، مؤكداً أن تأمين الرواتب لن يتضرر، وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو الاستعانة بالبنك المركزي”.

وأضاف كريم، أن “الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب، الوصول إلى الموازنة المقبلة، مبيناً أن الأمور ستكون أوضح في الموازنة القادمة في ما يتعلق بتأثيرات مضيق هرمز وأسعار النفط وتوسيع الإيرادات ولاسيما بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام الاسيكودا ما سيوفر تنوعاً أكبر في مصادر الدخل”.

وأوضح كريم، أن عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لاسيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن مجلس النواب منح رئيس الوزراء الثقة والصلاحيات اللازمة، مؤكداً أن اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، مبيناً أن أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار قانون الأمن الغذائي لم يطرح حتى الآن والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.