النجف دخلت الخارطة النفطية وتريد معاملة كالبصرة: موازنة أكبر وخدمات أكثر

قال محافظ النجف يوسف كناوي، إن المحافظة دخلت الخارطة النفطية وستبدأ الإنتاج العام المقبل، بطاقة تصل إلى 3 آلاف برميل يومياً، مع وجود خطط لاستثمار الغاز المصاحب، مؤكداً أن هذا الدخول يمنحها قوة أكبر لمطالبة الحكومة المركزية بالحقوق، فكما تطالب البصرة بموازنات أكبر وخدمات أكثر باعتبارها محافظة نفطية، فإن النجف ستدخل ضمن هذا النظام، وسيكون ذلك إنجازاً تاريخياً للمحافظة، وفق تعبيره.

وأعلن كناوي عن استحداث قسم جديد داخل ديوان المحافظة باسم “فرصة عمل”، يتولى ربط الباحثين عن العمل بالشركات النفطية العاملة في المحافظة عبر توفير الاختصاصات المطلوبة من مهندسين وفنيين وعمال ومترجمين بحسب احتياجات تلك الشركات.

وقال كناوي في تصريح لشبكة 964 على هامش جلسة حوارية في نادي الوعي السياسي، مساء السبت، إن “القسم سيكون الرابط الرسمي الوحيد بين الشركات النفطية وأبناء المحافظة، بهدف ضمان تشغيل الكفاءات المحلية والاستفادة من المشاريع النفطية المرتقبة”.

وأكد كناوي خلال الجلسة أن المحافظة تتجه لدخول الخارطة النفطية، مع توقعات ببدء إنتاج أحد الحقول النفطية خلال العام المقبل بطاقة تصل إلى 3 آلاف برميل يومياً، مؤكداً وجود خطط لاستثمار الغاز المصاحب بهدف دعم قطاع الكهرباء وتقليل الأزمات المرتبطة بالطاقة.

كما تطرق إلى تفاصيل زيارة وفد الحكومة المحلية إلى إقليم كردستان، للاستفادة من تجارب الإقليم في قطاعات الخدمات والكهرباء، وكشف أسباب التراجع المالي الذي يواجه نادي النجف، وخطط المحافظة المستقبلية في الجوانب الاستثمارية والخدمية.

وبشأن أزمة الغاز قال كناوي: لم تكن أزمة وإنما زيادة كبيرة في الطلب، لذلك قمنا ببناء خزان يكفي محافظة النجف، وخلال 6 أشهر سيكون لدينا خزين استراتيجي يسد الحاجة في أيام الذروة.

ويرى كيناوي، إن دخول الخارطة النفطية مهم جداً، لأنه يمنح النجف قوة أكبر لمطالبة الحكومة المركزية بالحقوق، فكما تطالب البصرة بموازنات أكبر وخدمات أكثر باعتبارها محافظة نفطية، فإن النجف ستدخل ضمن هذا النظام، وسيكون ذلك إنجازاً تاريخياً للمحافظة.

وأضاف بالقول: لم تعد أمنيات، وشركة الاستكشافات النفطية أجرت الفحوصات اللازمة، والشركة الصينية حفرت بئرين حتى الآن، والراجح أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.

وأشار إلى توقعات وجود الغاز في حقول النجف، وكلما ازداد الحفر عمقاً قد تظهر مكامن غازية، وسيكون لذلك أثر مهم، وهناك متابعة من وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب.

وتقع الحقول المستكشفة في النجف قرب الحدود السعودية، ويقول كيناوي إن هنالك خططاً لتوظيف الدخل الإضافي أو ما يسمى بقانون البترو دولار، في مشاريع البنية التحتية والخدمات.

وأضاف: بدأنا بالمنافع الاجتماعية، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالتجهيز، وقسم يتعلق بالبناء. بدأنا بالمدارس الكهربائية، وكذلك بعض المشاريع الصحية، رغم أنها ما زالت في بداياتها بسبب مراحل التعاقد مع الشركات الصينية.

ويؤكد إتمام الاتفاق على تطوير المدارس وتحويلها إلى بيئة مناسبة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility)، أي أن الشركات العاملة في المناطق النفطية تخصص جزءاً من عائداتها للاستثمار في القطاعات الخدمية.

وختم بالقول: للإنصاف، فإن الوزير النفط الحالي، عندما كان وكيلاً لوزارة الإعمار والاستثمار، دعمنا في ملف النفط، كما أن رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، قدم دعماً كبيراً لتحويل النجف إلى محافظة نفطية، ومنح استثناءات وساعد في مراحل استكشاف النفط.