حكومة السوداني سددت 16 مليار دولار من الديون الداخلية والخارجية منذ 2023

كشفت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، نقلتها وكالة الأنباء العراقية، الجمعة (8 أيار 2026)، أن إجمالي الدين الداخلي العراقي بلغ نحو 96 ترليوناً و629 مليار دينار حتى نهاية نيسان 2026، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي 13.039 مليار دولار، وهو ما رأت فيه الوزارة مؤشراً على تحسن ملموس في إدارة الملف المالي خلال عمر الحكومة الحالية برئاسة السوداني.

وأظهرت أرقام دائرة الدين العام أن الحكومة اقترضت داخلياً 46.035 ترليون دينار بين عامي 2023 ونيسان 2026، سددت منها 19.910 ترليون، أي ما يعادل نحو 43% من مجموع الاقتراض الجديد، في حين يعود الجزء الأكبر من الدين الداخلي الكلي إلى إرث الحكومات السابقة للفترة بين 2004 و2022 والبالغ 70.505 ترليون دينار.

وعلى صعيد الديون الخارجية، سددت وزارة المالية 2.166 مليار دولار من قروض موروثة خلال المدة ذاتها، فيما تقلّص رصيد ديون ما قبل 2003 إلى 2.963 مليار دولار فقط، مقارنةً بـ12.926 مليار دولار كانت مسجلة للفترة بين 2016 و2022، بانخفاض تجاوز 77% في هذا البند تحديداً. وبذلك تكون الحكومة قد سددت ما مجموعه نحو 16 مليار دولار من الديون الداخلية والخارجية، من أصل 95 ملياراً كان إجمالي الدين قبل التسديدات، ليستقر الرصيد المتبقي عند 79 مليار دولار.

وأفاد البنك المركزي، في وقت سابق، بأن إجمالي الدين العام للعراق وصل حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 90.6 تريليون دينار، موزعاً بين دين داخلي يشكل أكثر من نصفه مستحقاً للبنك المركزي، والباقي للمصارف، أغلبها حكومية، إضافة إلى دين خارجي يبلغ 54 مليار دولار، يشمل ديوناً موقوفة قبل 2003، وديون نادي باريس التي انخفضت إلى 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى ديون استثمارية طويلة الأجل بنحو 10 مليارات دولار. وأوضح فخري أن نسبة الدين العام تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى 30–31% عند استبعاد الديون الموقوفة، مقارنة بدول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة بنسبة 120% واليابان بنسبة 250%.

أحدث أرقام المالية بشأن الدين الداخلي:

وأوردت تلك البيانات في تقرير لدائرة الدين العام التابعة لوزارة المالية أشارت فيه بأرقام محدثة إلى أن إجمالي الاقتراض الداخلي الذي تم خلال الفترة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 قد بلغ 46.035 ترليون دينار، وتوزعت هذه القروض بواقع 7.590 ترليون في عام 2023، لترتفع إلى ذروتها في 2024 بمبلغ 17.105 ترليون دينار، ثم استقرت عند 10.840 ترليون في 2025 و10.5 ترليون في الأشهر الأولى من عام 2026.

وعلى الرغم من حجم الاقتراض الجديد، نجحت وزارة المالية بحسب بيانات للوزارة، نجحت في تسديد مبلغ 19.910 ترليون دينار، ليستقر رصيد الدين الداخلي الكلي عند 96 تريليوناً و629 مليار دينار، فيما كان رصيد الدين الداخلي بسبب الاقتراض المتراكم من الحكومات السابقة (2004 – 2022) كان قد سجل 70.505 ترليون دينار.

أحدث أرقام المالية بشأن الدين الخارجي:

وفي ملف الديون الخارجية، أظهرت البيانات تحركاً ملموساً لخفض الأعباء المالية، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي الحالي 10.076 مليار دولار، وتمكنت وزارة المالية في الفترة ما بين 2023 ونيسان 2026 من تسديد 2.166 مليار دولار من قروض موروثة عن حكومات سابقة.

أما فيما يخص “الديون القديمة” لما قبل عام 2003 (دول نادي باريس وخارجه)، فقد كشف تقرير وزارة المالية أن الرصيد المتبقي لغاية نهاية نيسان 2026 انخفض ليصل إلى 2.963 مليار دولار فقط. وبالمقارنة، كان رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة (2016 – 2022) قد بلغ سابقاً 12.926 مليار دولار.