البنك المركزي يفصّل ديون العراق بالأرقام: أقل من أميركا واليابان ومصر!

أفاد البنك المركزي بأن إجمالي الدين العام للعراق وصل حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 90.6 تريليون دينار، موزعاً بين دين داخلي يشكل أكثر من نصفه مستحقاً للبنك المركزي، والباقي للمصارف، أغلبها حكومية، إضافة إلى دين خارجي يبلغ 54 مليار دولار، يشمل ديوناً موقوفة قبل 2003، وديون نادي باريس التي انخفضت إلى 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى ديون استثمارية طويلة الأجل بنحو 10 مليارات دولار. وأوضح فخري أن نسبة الدين العام تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى 30–31% عند استبعاد الديون الموقوفة، مقارنة بدول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة بنسبة 120% واليابان بنسبة 250%.

ضجة الاقتراض.. وكيف اكتشف العراق 40 مليار دولار في دفتر الديون؟

مع ذلك.. أين ذهبت أموال العراق وكيف قفزت الديون.. "توضيح المركزي لم يغير شيئاً"

سمير فخري – مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964:

إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي وخارجي، فالدين الداخلي، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 90.6 ترليون دينار.

الدين الداخلي يُقسَم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أم حكومية، وأغلب الدين الخاص بالمصارف يعود إلى المصارف الحكومية، أي من الحكومة إلى الحكومة.

الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، ويُقسَم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر، وهو بالتحديد 40.5 مليار دولار، يعود إلى ما قبل عام 2003، وهو دين موقوف ولا نتحمّل حاليًا أي أعباء عليه، سواء فوائد أو خدمة دين، منذ عام 2003 حتى اليوم.

الجزء الثاني هو ديون نادي باريس التي كانت تصل إلى 120 مليار دولار وتم شطب 80% منها، وتبقى 24 ملياراً، ومع ما سدده العراق لم يتبق سوى 3.8 مليارات دولار وكان من المفترض تغطيتها حتى نهاية عام 2028، ونلاحظ هنا أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض.

الجزء الثالث يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ويعود إلى الإنفاق الاستثماري، وهو دين طويل الأمد لمدة عشرين سنة، يعود إلى مجموعة من الدول والمنظمات، منها (جايكا) اليابانية، و (سيمنس) الألمانية، وإسبانيا وبريطانيا، وبذلك يكون مجموع هذا الدين نحو عشرة مليارات دولار، وإذا استبعدنا الأربعين مليارًا ونصف المليار، فالمتبقي بحدود 13 مليار دولار.

لو حوّلنا هذه الديون من عملة الدولار مضروب بسعر الصرف الحالي، وجمعناها مع الدين الداخلي، لبلغ مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 43%، أما إذا استبعدنا الدين الموقوف البالغ 40 مليار دولار، فستكون نسبة الدين العام بحدود 30 إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي.

العجز ضمن قانون الموازنة أُقِرَّ من قبل البرلمان لمدة ثلاث سنوات، وهو عجز مخطَّط وليس فعليًا، بحدود 64 تريليون دينار لكل سنة، أي ما مجموعه 192 تريليون دينار للسنوات الثلاث، ما تم إنفاقه فعليًا كدين حقيقي هو بحدود 35 تريليون دينار، ولو قسمنا 35 تريليونًا على العجز المخطَّط، ستكون النسبة بحدود 18.2%، فالدين 56 تريليون دينار كان إلى نهاية عام 2022، ومن عام 2022 إلى اليوم أُضيف إليه 35 تريليونًا، ليصبح المجموع بحدود 90.6 تريليون دينار التي أشرنا إليها.

أحد أهم مؤشرات السياسة النقدية، وهو مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، وهو اليوم قريب من الصفر، ولو قارناه مع دول الجوار مثل إيران وتركيا، لوجدنا فرقًا واضحًا في معدلات التضخم بينها وبين العراق، فضلاً عن فجوة سعر الصرف.

التركيز يجب ينصب على تمويل العجز لذا يجب أن يُوجَّه إلى الإنفاق الاستثماري، لأن ذلك يؤدي إلى نمو الإيرادات غير النفطية.

في مصر يبلغ الدين العام 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي والجزائر: 49% والمغرب: 70% ولبنان: من 160 إلى 170% والسعودية: 29%، بالرغم من كونها اقتصادًا قويًا وصناعيًا متطورًا.

الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دينها العام يصل إلى 120%، في حين تبلغ نسبة الدين في اليابان 250%.

أرقام صادمة من المركزي: الديون الداخلية قفزت لـ91 تريليون والخارجية 54 مليار دولار

العراق يصل إلى أعلى ديون داخلية في تاريخه.. جردة حساب النصف الأول 2025

مستشار السوداني: العراق من مدين إلى دائن قريباً