متظاهرون من كل المحافظات
تداعيات محاولة اغتيال ضرغام ماجد: تصعيد في بابل ومهلة 24 ساعة للمحافظ علي تركي
الحمزة الغربي (بابل) 964
تجمع ناشطون من بابل وبغداد ومحافظات أخرى، في ساحة الساعة وسط مدينة الحمزة الغربي جنوبي بابل، مساء اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2026)، احتجاجاً على محاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد، معبرين عن غضبهم، ومعلنين عن التصعيد في الساعات القادمة، في حال لم يتم الكشف عن الجناة خلال 24 ساعة.
وحمل بيان الاحتجاج، محافظ بابل علي تركي وكتلته، المسؤولية القانونية والتنفيذية الكاملة عن هذا الخرق الأمني، بالإضافة إلى قائد شرطة بابل اللواء عباس الزركاني.
وذكرت اللجنة المركزية للاحتجاجات، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
بعد سنوات من الفساد المستشري وإهمال الحكومات المتعاقبة، وما عاناه شعبنا العراقي من ويلات وتغوّل الأحزاب، نعود اليوم لمشاهد الترويع التي تنفذها مجاميع مسلحة منفلتة؛ حيث أقدمت هذه الزمر، بكل حقد وكراهية، على تنفيذ محاولة اغتيال آثمة استهدفت الصوت الوطني الدكتور (ضرغام ماجد)، ولاذ المنفذون بالفرار بوضح النهار وأمام مرأى ومسمع الجهات الأمنية.
إن هذا الفعل الجبان يعد استهتاراً صارخاً بحق الشعب، ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة والمطالبة بالحقوق المشروعة. وإن مرور الساعات دون بوادر جدية للكشف عن الجناة يضع الجهات المختصة في دائرة الاتهام المباشر بالتقصير؛ وعليه نعلن الآتي:
نُحمّل محافظ بابل (علي تركي) وكتلته، بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، المسؤولية القانونية والتنفيذية الكاملة عن هذا الخرق الأمني الخطير.
نُحمّل قائد شرطة بابل (اللواء عباس الزركاني) مسؤولية التهاون والانفلات الأمني، ونطالبه بالكشف الفوري عن الجناة وتقديمهم للعدالة دون تسويف.
نطالب القضاء العراقي بالتحرك العاجل والضغط على السلطات التنفيذية لإجراء تحقيقات عادلة وشفافة تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.
ندعو أعضاء مجلس النواب العراقي إلى ممارسة دورهم الرقابي فوراً والتحقيق في هذه الجريمة المشهودة التي وقعت في وضح النهار.
إن ما يشهده بلدنا من مسلسل اغتيالات وفساد وانهيار اقتصادي هو نتاج طبيعي لغياب الإرادة الحقيقية في إدارة الدولة، ويتحمل “الإطار التنسيقي” المسؤولية الكاملة عن هذا الانسداد السياسي والمماطلة في اختيار رئيس وزراء وطني كفوء، كما طالبنا به سابقاً ونطالب به اليوم بعيداً عن نظام المحاصصة المقيت.
إن استمراركم في هذا النهج يعد إباحة واضحة لسفك دماء العراقيين واستباحة أصوات المدافعين عنهم.
المهلة الأخيرة:
نحن أحرار وأبناء الشعب العراقي، نعلن عن مهلة أقصاها (24) ساعة للكشف عن الجناة وتحديد الجهة المنفذة لهذا الفعل الجبان. وفي حال عدم الاستجابة السريعة، سيكون لنا موقف وطني حازم يزلزل أركان الفساد في كل محافظات عراقنا الجريح.وقد أعذر من أنذر.
اللجنة المركزية للاحتجاجات في العراق
الثلاثاء: 21 / 4 / 2026