سر وراء جفاف بحر النجف.. أكرم شربة يؤشر على الخارطة الاستثمارية ويسأل بغداد

النجف – 964

يرى مجلس محافظة النجف، أن هناك تعمداً بإهمال بحر النجف، وأنه لا توجد خطط حقيقية سواء من الحكومة المركزية في بغداد أو من وزارة الموارد المائية، ويشير أكرم شربة، عضو المجلس، في تصريح لشبكة 964، إلى أن مساحة بحر النجف تبلغ نحو 40,000 دونم، وأنه عادة في الصيف تبقى من 20,000 إلى 26,000 دونم مغطاة بالمياه، لكن هذا العام لم تتجاوز المساحة 18,000 دونم، معللاً الأمر إلى عدة أسباب بينها إغلاق الآبار، كما أن الخارطة الاستثمارية الموضوعة للبحر توحي بالتجفيف، ويرى شربة أنه لا توجد خطة في المحافظة لمعالجة هذا الموضوع، والبحر يحتاج إلى لجنة خاصة بوصفه معلماً سياحياً وجزءاً من تاريخ النجف، ويحتاج إلى عناية خاصة، لكنه يستبعد ذلك بل ويتوقع أن هناك توجهاً للتخلص منه. من جانبه، يؤكد عقيل الحدراوي، ناشط من أهالي النجف، أن التوجه نحو تحويل بحر النجف إلى مشاريع سكنية يهدد السياحة الدينية المرتبطة بمرقد الإمام علي، واصفاً ما يحدث بأنه عمل مقصود من أجل أرباح الأحزاب والجهات المتسلطة.

إجراءات عاجلة من البيئة للوقوف على كارثة جفاف بحر النجف

بحر النجف يحتضر.. 40 ألف دونم جفت وكارثة بيئية تهدد التنوع الأحيائي

شبوط وكارب في بحر النجف.. إطلاق أكثر من 5 ملايين إصبعية بهور الفتحة (صور)

أكرم شربة – عضو مجلس محافظة النجف لشبكة 964:

عقد مجلس المحافظة جلسة خُصصت لشح المياه وبحر النجف على وجه الخصوص.

مدير الموارد المائية ذكر أن مساحة بحر النجف 40,000 دونم، وفي ذروة الامتلاء تُغطى هذه المساحة كلها بالمياه، وفي العادة عند مجيء فصل الصيف يبقى ما يقارب 24,000 إلى 26,000 دونم ثم ينخفض إلى 20,000 دونم مغطاة بالماء، غير أن هذه السنة لم يبق سوى 18,000 دونم.

عند النظر إلى هذا الرقم والنزول إلى أرض الواقع يتبين أن الأمر مختلف.

الأسباب ترجع إلى المشكلات الكثيرة التي أصابت مصادر المياه التي تغذي بحر النجف، ومنها غلق الآبار، وهو إجراء نعلم جميعاً أنه سيؤدي إلى جفاف بحر النجف، وأعتقد أنه مقصود.

الاستثمارات التي أُقيمت على بحر النجف والخارطة الاستثمارية الموضوعة له توحي بالتجفيف.

تفاجأت بجواب الموارد المائية حين طرحت سؤالاً محدداً عن قدرتنا كحكومة محلية على اتخاذ إجراء، إذ قالوا إننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً لأن مصادر المياه كلها تتحكم بها الحكومة المركزية.

أرى أنه لا توجد خطة في المحافظة لمعالجة هذا الموضوع. إن بحر النجف يحتاج إلى لجنة خاصة بوصفه معلماً سياحياً وجزءاً من تاريخ النجف الأشرف، ويحتاج إلى عناية خاصة، غير أنني لا أرى هذه العناية بمنطقة بحر النجف، بل أرى أن هناك توجهاً للتخلص منه.

عقيل الحدراوي – ناشط:

الاستثمارات في النجف ليست على نهج الدول الأخرى، فهي تتركز على المطاعم والدور السكنية والمقاهي، بينما تستثمر الدول فيما يشغل اليد العاملة ويستجيب لحاجات السكان، أما هنا فماذا سنجني من مزيد من المطاعم؟

الواقع أن هذا الملف بيد جهات نافذة، والاستثمار يجري على مقاس الأحزاب المستفيدة فيختار المناطق الحيوية، وبحر النجف مثال واضح؛ إذ تُسيطر الأحزاب على “المتنفسات القليلة في المحافظة”، وقد صار بحر النجف متنفساً عاماً للنجفيين قبل نحو عامين، فلماذا الاتجاه إلى تجفيفه وتحويله إلى دور سكنية وإغلاقه؟ هذا الأمر مرفوض ويُغضب الشارع النجفي..

المشكلة أننا، مع توافر أراضٍ بمئات الآلاف على طريق كربلاء، وقع الاختيار على بحر النجف، وهو موقع استراتيجي مرتبط بالسياحة الدينية التي نحتاجها بوصفها مكملة لمرقد الإمام علي عليه السلام؛ فنحن بحاجة إلى مواقف للسيارات ومرافق لخدمة الزائرين في المواسم الكبرى كزيارة الأربعين وزيارة وفاة الرسول الأعظم (ص)، وبحاجة إلى مجمعات تجارية وخدمية تليق بالمحافظة لا إلى مشاريع سكنية تخنق النجف..

أي استفادة ينالها المواطن البسيط من استثمارات تبلغ أثمان وحداتها 150 أو 200 مليون دينار، وقد بلغ أحد المجمعات 670 مليوناً؟ كيف للفقير أن يملكها وهو لا يجد قوت يومه؟ .

هذه المشاريع في جوهرها عمل ربحي محض لصالح الأحزاب والجهات المتسلطة في المحافظة، وما يتعرض له بحر النجف اليوم أمر مقصود مئة في المئة، فبأي معنى يجف البحر بهذه السرعة ثم تُمنح الاستثمارات مباشرة؟.

المقصود هو القضاء على السياحة التي كانت قائمة في بحر النجف.