فيديو: 14 طائفة تبحث “أموال الكنيسة” في اجتماع عينكاوة

عينكاوة (أربيل) 964

نظمت الجامعة الكاثوليكية في عينكاوة، اجتماعاً ضم 100 شخصية دينية وقانونية من العراق ولبنان والأردن ومصر، في مؤتمر لمناقشة قانون إدارة الأوقاف الكنيسية، وشرح محام عراقي الفرق بين الوقفين الشيعي والسني بالمقارنة مع الوقف المسيحي المنقسم على 14 طائفة بحاجة إلى أن يقنن عملها بقانون، وحضر المؤتمر رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني وأكد على دعم الإقليم لإصدار قانون خاص بممتلكات وأموال الكنائس، وقدم ضمانات بحماية أراضي وممتلكات الكنائس والمسيحيين.

بشار متي وردة – أسقف أربيل للكلدان، لشبكة 964:

نناقش في المؤتمر الثاني الذي تقيمه الجامعة الكاثوليكية، إدارة الأوقاف وهو نص دستوري وفق المادة 43 فقرة (ب) التي تنص على أن لكل طائفة حرية إدارة أوقافها.

نحاول الاستفادة من خبرات سوريا والأردن ولبنان ومصر، الذين لديهم قانون للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المختصين في القانون من المسلمين والمسيحيين، لنكتب قانوناً لإدارة الأوقاف.

من خلال القانون سنحافظ على هذا الإرث للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه على ديمومة الوقف.

ظافر نوح – محام من بغداد:

كما هو معروف، قبل عام 2003 وتغير نظام الحكم، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدير هذه الأوقاف. لكن بعد 2003 والتحولات الإدارية والقانونية، صدر قانون رقم 58 لسنة 2012 لتنظيم إدارة وأحوال ديوان الوقف المسيحي بما ينسجم مع المقتضيات والمتغيرات.

في الواقع، هذا القانون لم يكن كافياً لتلبية جميع المتطلبات، ولذلك كان علينا أن نعقد مؤتمرات لبحث التفاصيل التي تخص الأوقاف أو الأموال الكنسية.

ويجب أن نفرق بين الأوقاف المسيحية والأوقاف الإسلامية. الفرق هو أن الأوقاف الإسلامية تابعة لوقف شيعي أو سني، وتدار من قبل دوائر الدولة، بينما الأوقاف المسيحية تنقسم إلى 14 طائفة، ولكل طائفة أوقافها الخاصة، وهذا أمر مؤكد.

نحن بحاجة إلى قانون ينظم ويقنن الإجراءات المتعلقة بهذه الأملاك والعقارات. لذلك هناك حاجة إلى هذه المؤتمرات وتبادل الآراء مع السادة القانونيين والمختصين، بغية الوصول إلى نتيجة وتعديلات ترضي الجميع وتجيب عن جميع العراقيل الموجودة في إدارة الأوقاف.

وبالتالي، النتيجة الوحيدة المطلوبة هي أن تكون الأوقاف آمنة ومؤمنة بيد أصحابها.