شيوخ تكريت والعفو العام في مضيف الحميدي.. تعويل على دور أكبر للقاضي زيدان

تكريت (صلاح الدين) 964

اجتمع عدد من شيوخ عشائر مدينة تكريت، مع جهات حكومية وقانونية، في ديوان الشيخ نضال الحميدي لمناقشة قانون العفو العام، وشرح كيفية تطبيقه في محافظة صلاح الدين. ويقول العميد عبد سليمان حسين، مدير قسم شؤون عشائر صلاح الدين، إن العفو يشمل الأبرياء الموجودين في السجون بشرط أن يكون قد تم التوصل إلى تسويات عشائرية مؤيدة من الشيوخ، وأن يتم دفع الدية لأسر الضحايا، بينما يقول المحامي مصعب الناصري، إن القرارات الصادرة حتى الآن في محافظة صلاح الدين لا ترتقي إلى الطموحات، خاصة أن المتهمين في بعض القضايا كانوا موقوفين بسبب قضايا بسيطة مثل السرقات، مشيراً إلى أن التعويل مازال مستمراً على القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان، ويشير ناصر جعفر الهزيم، وأحد شيوخ تكريت، إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف من شيوخ ودوائر أمنية ومحاكم لتسهيل إجراءات العفو، مع أمل أن يعود المسجونون إلى عائلاتهم وتستقر الأمور الاجتماعية في المنطقة.

العميد عبد سليمان حسين – مدير قسم شؤون عشائر صلاح الدين، لشبكة 964:

نحن مستمرون في زياراتنا إلى دواوين شيوخنا وحضور الجلسات العشائرية من أجل التباحث معهم والتعرف على أفكار شيوخ العشائر.

من خلال هذه الجلسات، نعمل على توعية الجميع حول قانون العفو العام.

هذا القانون يشمل الأبرياء الذين في السجون، بشرط أن تكون هناك فصولات عشائرية تم عقدها قبل تاريخ 25/1، وهذه الفصولات يجب أن تكون مؤيدة من اثنين أو ثلاثة من شيوخ العشائر الذين تم توثيقهم لدينا في أرشيف المديرية، وحصلوا على هويات من وزارة الداخلية.

يجب أن يكون هناك ثلاثة إلى أربعة شيوخ معروفين ولهم نفوذ في مناطقهم.

من ضمن فقرات القانون، هناك ضرورة دفع الدية كاملة لذوي المجنى عليه، والتنازل عن حقوقهم، ويتم ذلك من خلال المحامي القانوني المعني بهذه القضية، ما يؤدي إلى خروج الأبرياء من السجون.

نعمل على توعية شيوخنا في هذا المجال، كما نوضح بعض الأمور القانونية مع أستاذ قانوني في محافظة صلاح الدين لشرح فقرات القانون المتعلقة بالأبرياء، حيث أن الذين لم يشملهم العفو هم المتهمون بالأنشطة الإرهابية.

مصعب الناصري – محامي:

الجلسة تناولت قانون العفو العام وتطبيقاته في المحاكم العراقية، وكذلك في واقع محافظة صلاح الدين، بالتعاون مع مديرية شؤون العشائر في المحافظة ومع شيوخ العشائر في تكريت.

حقيقةً، تطرقنا إلى أهم النقاط التي تناولها هذا القانون، مثل إعادة المحاكمة والشمول بقانون العفو، وتحدثنا عن أهم النقاط التي ينتظرها المجتمع العراقي.

قانون العفو العام أصبح اليوم مطلباً مجتمعياً من جميع الفئات، ولذلك أصبح واحداً من الآمال التي يتطلع إليها الشعب العراقي، لكونه يصب في مصلحة البلد والشعب.

أعتقد أنه يجب الإسراع في إصدار قرارات حاسمة بشأن قانون العفو العام وشمول العديد من المتهمين، حيث أنه لحد الآن ما زال هناك غموض في المشهد فيما يتعلق بإصدار قوانين العفو العام.

القرارات الصادرة حتى الآن في محافظة صلاح الدين لا ترتقي إلى الطموحات، خاصة أن المتهمين في هذه القضايا كانوا موقوفين بسبب قضايا بسيطة مثل السرقات.

نحن نطمح للمزيد ونأمل الخير من السادة القضاة في مجلس القضاء الأعلى.

ناصر جعفر الهزيم – أحد شيوخ مدينة تكريت:

اجتمعنا كشيوخ مدينة تكريت لمناقشة قانون العفو العام والمشمولين بهذا القرار.

نحن مسرورون وسعداء لأن هذا القانون يشمل فئة كبيرة من المجتمع، وهدفه هو الإصلاح، وإن شاء الله يعود هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم ليواصلوا حياتهم الاجتماعية.

في هذا الوقت، نجد أن الجميع متعاونون من أجل تسهيل إقرار هذا العفو وتسهيل الإجراءات لشمول جميع الموجودين في السجون.

هناك تعاون بين الشيوخ والدوائر الأمنية والمحاكم ودوائر الشرطة، وإن شاء الله سيتم تذليل العقبات إن وجدت من أجل شمول هذا العدد الكبير من المسجونين في هذا القرار.