قانون الأحوال يثير مطالب مسيحية
توضيحات عينكاوة: فراق لا طلاق وليس للذكر حظ الأنثيين (فيديو)
عينكاوة (أربيل) 964
ألقى سالم ساكا، رئيس المحكمة الكنسية الكلدانية، محاضرة في عينكاوة حول غياب قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، مبيناً أن المحاولات السابقة لصياغة هذا القانون لم تثمر حتى الآن، وأكد قانونيون ضرورة التحرك الجاد لإقرار قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد التعديلات الأخيرة التي شملت الفقهين السني والشيعي، معترضين على شمولهم بقواعد الميراث الإسلامي، وموضحين بعض الفروقات في قضايا الطلاق الذي يعتبر عندهم “فراقاً وهجراناً” وهو مفهوم مختلف حسب تعبيرهم.
وزير: لماذا يصوت مسلمون لكوتا المسيح في العراق؟ وشكراً للسوداني
وخرج مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في عينكاوة بتاريخ 27 أيار العام الماضي، بعدد من التوصيات، أبرزها دعوة رؤساء الطوائف المسيحية في العراق إلى العمل بجدية على تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك لسد الثغرات الموجودة في القوانين الخاصة بكل طائفة.
كما أوصى المؤتمرون أهمية الاستفادة من التجارب القانونية للأحوال الشخصية في العراق والدول العربية، مع ضرورة توزيع المسودة على رؤساء الطوائف للاطلاع على مضامينها وإبداء آرائهم بشأنها.
منى ياقو – مسؤولة حقوق الإنسان في كردستان، لشبكة 964:
عقد عدد قليل من المداولات والمؤتمرات ولم تكن بمستوى الحدث، كنت أتمنى أن تكون المؤتمرات أكثر حتى نتبادل الآراء والمقترحات كقانونيين مع الكنيسة، ليكون لدينا مشروع أو مسودة لقانون أحوال شخصية للمسيحيين.
نحتاج إلى قانون يغطي كل الجوانب ويخلصنا من الكثير من الأمور التي نعاني منها منذ تأسيس الدولة العراقية، ومنها توزيع الميراث وفق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين” الذي لا يتناسب مع الدين المسيحي.
هذا الأسبوع، تم التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن مدونتين إحداهما للفقه الشيعي والأخرى للفقه السني. وحان الوقت ليكون للمسيحيين أيضاً قانون أحوال شخصية فهذا استحقاق لنا.
بطرس نباتي – قانوني، لشبكة 964:
استمعنا لمحاضرة الأب سالم ساكا، وهو مختص بالقانون الكنسي حول قانون الأحوال الشخصية.
هناك مادة دستورية، وهي المادة 41 من الدستور العراقي، التي تنص على أن العراقيين متساوون بمختلف الأديان والطوائف، لذا يجب أن يكون للإيزيديين والمسيحيين وغيرهم قانون أحوال شخصية خاص بهم لمعالجة شؤونهم الشخصية.
في حال صدوره، فإن هذا القانون سيخدمنا نحن المسيحيون، لأن المحاكم في الأحوال الشخصية تعتمد على ما تفاتح به الكنائس حول الزواج والطلاق غير الموجود في المسيحية بل يسمى “الفراق أو الهجر”.
المادة 41 الدستورية أعطتنا الحق في أن يكون لنا قانون خاص بالأحوال الشخصية، وللأسف، منذ 2005 كانت هناك محاولات عديدة، وفي 2007 طرح الوقف المسيحي مسودة قانون الأحوال الشخصية بمشاركة 14 طائفة مسيحية رسمية، لكن لم يتم الاتفاق على بعض بنوده.
الجدل العراقي حول قانون الأحوال
"ليست سائبة بل مُلزمة"
بإمكان المعترضين على قانون الأحوال تقديم شكاوى دولية.. خبير قانوني يفصّل
استنكر تمريرهما
المرصد العراقي لحقوق الإنسان يحمل "الإطار والسنة" مسؤولية "الأحوال والعفو"
"تواصلنا مع الجهات المعنية"
الأمم المتحدة عن تمرير "الأحوال": يجب أن يتماشى مع التزامات العراق بحقوق الإنسان
"التشريعات باطلة"
فخري كريم يتذكر انسحاب الصدر: إنه برلمان الخاسرين فكيف يمرر قوانين استراتيجية؟
"المشهداني لم يعد الأصوات"
تحالف 188: تمرير "الأحوال والعفو" انتهاك للدستور ونقلنا مخاوفنا لجهات دولية (فيديو)
بعد تعديل قانون الأحوال
نهاية حقوق المرأة والطفل في العراق.. "مانشيت" غارديان البريطانية اليوم
الإطار يجدد مطالبته بإقرار قانون الأحوال الشخصية ويشيد بخطوات السوداني
ضمن حملة الـ16
فيديو: حنين غانم تجمع نساء بغداد لمناهضة العنف ضد المرأة: البرلمان يعمل ب"المقلوب"
ضرغام المالكي وكواليس البرلمان
اتفاق على قانون صدام والزعيم وخلاف نيابي على "الإرهاب والفساد"
بعد الأحوال وإعادة العقارات
يبدو أنها السلة الواحدة.. البرلمان يباشر التصويت على قانون العفو العام
يجري التصويت عليها الآن
شبكة 964 تنشر مسود قانون الأحوال الشخصية الجديد
البرلمان يباشر بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية
"كلا للسلة الواحدة"
المشهداني متناقض والبرلمان لم يستقر منذ رحل الحلبوسي - حيدر شمخي
"تموز" في مقر "الأمل"
غياب كامل لأعضاء مجلس النجف في جلسة هامة عن تزويج المغتصبات
وحوار مع لاهاي عبد الحسين