اتفاق على قانون صدام والزعيم وخلاف نيابي على “الإرهاب والفساد”

كشف النائب ضرغام المالكي وهو أيضاً زعيم قبيلة بارز في جنوب العراق، أن البرلمان تلكأ في إقرار القوانين الجدلية خلال الجلسات الأخيرة، بسبب خلاف حول تعريف “الإرهاب” في قانون العفو العام، وحول كيفية التعامل مع “الفاسدين” الذين يحق لهم التمتع بالعفو، لكن الكتل كانت متفقة حول إلغاء قرارات صدام حسين بشأن عقارات كركوك، واتفقت على نقض قانون الأحوال الشخصية الذي شرعه عبد الكريم قاسم منتصف القرن الماضي وأثار جدلاً واسعاً حول العلاقات بين المرأة والرجل والقضايا الدينية والمدنية.

نساء الإطار داعمات "لقانون الزعيم".. النائبة نور: أتحداكم لو تدخلت المرجعية

فقرة لشمول نور زهير بالعفو العام.. تحذير نيابي

مصير السجناء "على كلمة" ولا وقت لفحص "أبرياء الحاسبة".. صورة أوضح عن العفو العام

8 نقاط عن المرأة وعهد الملك وقاسم.. مرافعة حيدر سعيد: لا نزاع مع الإسلام

قرارات صدام حول كركوك على طاولة العامري وشاخوان عبدالله

ضرغام المالكي، في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

القوانين الثلاثة، الأحوال والعفو والعقارات، تحظى باتفاق سياسي في المجمل، ولكن هناك خلافات في بعض التفاصيل، وتحديداً في بعض تفاصيل قانون العفو العام، فالعقارات والأحوال لا خلافات حولهما.

تعطيل نصاب جلسة الثلاثاء نتيجة الخلاف حول تعديل بعض مواد قانون العفو العام، فلا يجب أن يمر القانون لشمول المدانين بالإرهاب دون تمييز، ولا يجب أن يشرع القانون وفق المثل الشعبي “كرفة بيت حريب، الي تجيب السمج الزين والمو زين”.

الكثير من التعديلات والفقرات التي يشرعها مجلس النواب تكون باستشارة وتنسيق مع السلطات الأخرى، فالفقرات الخاصة بسراق المال العام ضمن قانون العفو قد تكون مفيدة لاسترجاع بعض أموال الدولة العراقية المسروقة من قبل الكثير من المسؤولين السابقين، بدلاً من بقاء المال منهوباً ويبقى السراق متنعمين في الخارج في بيوتهم وجنسياتهم الأجنبية.

لا توجد كتلة شيعية أو سنية أو كردية تتبنى الفقرات الخاصة بسراق المال العام ضمن قانون العفو العام، بل هو مجرد مقترح من أعضاء اللجنة القانونية النيابية، ولا أعتقد أنها ستمر، وتم طرحها للتسوية برفعها مقابل رفع إحدى الفقرات الأخرى الخاصة بالإرهاب.

تعرف على الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام

احتفال مبكر بتمرير قانون العفو العام.. عبطان يهنئ أهالي المعتقلين والمحكومين

المشهداني: واجبنا الشرعي يحتم التصويت على "العفو العام".. الشارع ينتظره بصبر

"العفو العام قبل كل شيء".. المشهداني يجتمع برؤساء الكتل قبل عقد أول جلسة برئاسته

برلماني يطلب إدراج فقرة لـ"العفو العام".. تخفيف الأحكام الثقيلة لغير المشمولين به