الحكومة تشتري السيارات بالدين ولا تسدد.. الشركة تناشد المديونين

دعت شركة تجارة السيارات دوائر الدولة إلى تسديد ما بذمتها من ديون مقابل السيارات التي اشترتها، وأشار محمد عامر معاون المدير العام إلى أن معاملة شراء سيارة بالنسبة للموظف لا تستغرق أكثر من 5 أيام ومع هوامش ربح ضئيلة مؤكداً أن الشركة ستنهي عامها رابحةً، كما أن الخطط المستقبلية ستشمل توفير قطع غيار أصلية.

محمد عامر – معاون المدير العام لشركة تجارة السيارات، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

لدينا ديون في ذمة الكثير من مؤسسات الدولة، منها المحكمة الاتحادية، وبعض الوزارات المختلفة التي انتهينا من تجهيزها وتنفيذ المناقصات الخاصة بها، إلى جانب عدد آخر من المؤسسات التي لم ننتهِ من تجهيزها بالكامل.

العائق الوحيد أمام اعتمادنا آلية الاستيراد المباشر ليست في اتساع شراكاتنا التجارية مع شركات المنشأ، بل في الضائقة المالية التي تمنعنا من توفير مبالغ التعاقد بشكل مباشر، ولذا نعتمد على الوكالات وهذا ما يرفع بعض أسعار السيارات قليلاً مقارنة بأسعارها في الوكالة.

شركتنا حكومية لكنها تعتمد على التمويل الذاتي، ومع ذلك نحن قادرون على تمويل رواتب الموظفين وحوافزهم الشهرية عبر الأرباح المستحصلة ولا نعاني من أي مشاكل بما يخص تغطية المرتبات.

سننهي هذا العام كشركة رابحة، وخططنا للعام المقبل تتضمن فتح مواقع تجارية لبيع قطع الغيار من المناشئ الأصلية، ولا نتعامل بالقطع التجارية أبداً، إضافة إلى فتح بعض مواقع الصيانة، وستكون متاحة لجميع المواطنين وغير مقتصرة على زبائن الشركة فقط.

عملية سحب السيارة عبر شركتنا لا تتجاوز خمسة أيام، للموظفين، عبر ملء الاستمارة الخاصة في موقعنا الإلكتروني، ومن ثم إرسالها إلى المصرف المعتمد لدينا بعد تقديم الضمانات المالية، أما بالنسبة للمواطنين فالعملية بحاجة إلى كفيل موظف، وأرباحنا لا تتجاوز 3%.

تجهيز السيارات عبر شركتنا يتم بعدة طرق حيث نعتمد أحياناً على وكلاء الشركات العالمية، وأحياناً على مخوليها الرسميين، لكن في بعض الأحيان نعتمد طريقة الاستيراد المباشر كما حصل مع بعض الشركات الأميركية حيث تم تجهيز السيارات أمريكية المنشأ مباشرة من شركاتها الأم وهي بحالة “زيرو”، ونستورد أيضاً من عدة مناشئ عالمية كالصيني والألماني والكوري وحتى الإنكليزي.

نحن في منافسة عادلة ومتساوية مع القطاع الخاص، بما يخص المناقصات الحكومية لاستيراد السيارات، ونضطر في الفترة الحالية إلى تخفيض أرباح الشركة لكي نحصل على بعض المناقصات، حيث رست على شركتنا أربع مناقصات إلى الآن.

عوامل المنافسة مع القطاع الخاص في إحالة المناقصات تعتمد على معايير متعددة منها الخبرة وسرعة التجهيز وخدمات ما بعد البيع واتساع نطاق العلاقات والشراكات مع الوكلاء العالميين لشركات السيارات حول العالم.

شراكاتنا مع القطاع الخاص تشمل طريق العرض عبر الشركة، حيث نأخذ الكثير من النماذج وتعرض على مؤسسات الدولة عن طريقنا، بعد أن نضع هامش ربح لنا، مع اشتراط التجهيز بذات المواصفات المطلوبة بعد وضع “خطابات الضمان” في لائحة التعاقد.