“دمج” قرارات صدام مع العفو والأحوال في البرلمان اليوم

بغداد – 964

وصف النائب سجاد سالم عضو اللجنة القانونية في البرلمان، الجلسة المزمع عقدها اليوم الإثنين، بـ”المقايضة الثلاثية”، بين قوانين عقارات كركوك التي تعود إلى مجلس قيادة الثورة في عهد صدام حسين (هدية مفترضة للكردستاني)، وقانون العفو العام (هدية مفترضة للأحزاب السنية) وتعديل قانون الأحوال (تتبناه قوى الإطار)، نافياً حصول التعديل المطروح على تأييد المرجعية، لأن لذلك “غايات انتخابية واضحة” تستهدف الجمهور في الوسط والجنوب.

عمار الحكيم يجمع النواب والزواج 14 عاماً.. دنيا عبد الجبار توضح

سجاد سالم، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

ما سيحصل في جلسة الإثنين هو مقايضة ثلاثية بين قوانين عقارات كركوك والعفو العام والأحوال الشخصية، وسيتم تمريرها من قبل من كانوا يشيطنون كل من يدعو إلى العفو العام وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة حول عقارات كركوك، مقابل تمرير قانون الأحوال، فهؤلاء اليوم أما كذبة أو ظلمة.

موقفنا في اللجنة القانونية واضح وطرحناه أمام المجلس، بأننا ضد القوانين المصممة لطائفة بعينها، بل يجب أن تكون شاملة لكي يستفيد منها كل أبناء الشعب العراقي، ولذا يجب أن تضمن بعض الجرائم الأخرى الخاصة بأمن الدولة.

تم تغليف قانون الأحوال الشخصية بغلاف “المظلومية التاريخية” رغم كونهم في السلطة منذ عشرين عاماً، فلو كان حكمهم عادلا ورشيداً فما الداعي لهذه المظلومية الآن، لكن المشرع إذا قرر تمرير هذا القانون فسيفقد حكمته المفترضة، فهو قانون عبثي وبلا عقل ولا منطق وسيتسبب بسابقة كبيرة حيث يخول النواب صلاحياتهم لدواوين الأوقاف وهذا ما لايرضاه أي مجلس نواب في العالم.

قلت للزملاء في اللجنة القانونية، بأن هذا القانون، غير محترم من معظم مكونات الشعب العراقي، فالكرد والسنة لا يرضون بتطبيقه، وهناك جدل كبير في الوسط والجنوب حوله، والأمر امتد حتى إلى علماء الدين.

تمرير قانون الأحوال الجديد سينعش التنظيمات المتطرفة، لأنه يستهدف جذب جمهور انتخابي متطرف، وهذا هو الدافع الرئيس لدعمهم، فهم يغلفون أهدافهم بقضايا تسبب الجدل والفرقة بين مكونات الشعب.

قانون الأحوال الجديد سيتسبب بانعدام المساواة، لأن المركز القانوني للأفراد مختلف من مذهب إلى آخر، فالمرأة سترث في مذهب، ولن ترث في مذهب آخر، وكذا بالنسبة للرجل حيث سيدفع الاختلاف بين المذاهب إلى التحايل على القانون.

كل معارضي قانون الأحوال الشخصية الجديد يتعرضون للتنكيل عبر الحملات الإعلامية الممنهجة، والقانون لا يحظى بتأييد المرجعية وما قيل عكس هذا مجرد افتراء.

العالم المتحضر، والمجتمع الدولي، مدعو إلى مكافحة هذا النمط من القوانين، ومدعو لمكافحة هذا التطرف والتشدد والعنصرية، فبعض فقرات القانون المقترح تتقاطع مع التزامات الدولة العراقية مع المجتمع الدولي، وتتقاطع مع المعاهدات والمواثيق التي صوت عليها مجلس النواب، والتي تعد قوانين نافذة المفعول.

مناقشة وتمرير مثل هكذا قوانين، تؤشر على تفسخ النظام السياسي، وأن تناقضاته وصلت إلى مرحلة صعبة جداً، فتفشي التطرف الديني قد يلغي دور الدولة العراقية، ويحيد ما تبقى لها من وظائف لتؤديها.