عمار الحكيم يجمع النواب والزواج 14 عاماً.. دنيا عبد الجبار توضح

كشفت لجنة المرأة والطفل النيابية، اليوم الأحد، عن وجود اتصالات مع الفقهاء في النجف، وعن ورشة أخيرة جمعت النواب بزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وشهدت الاتفاق على تحديد سن الزواج للفتاة بعمر 14 سنة ضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى حرص اللجنة على تحويل النصوص الفقهية الموجودة في رسائل العلماء الفقهية إلى نصوص قانونية، كما لفتت إلى أن القانون لن يكون نافذاً إلا بعد التصويت على المدونات في البرلمان.

دنيا عبد الجبار – رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، في حوار مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:

الجدل داخل اللجنة موجود كما هو موجود في مجلس النواب، بين مؤيد ومعارض، فلجنتنا غير مسؤولة عن تقديم قانون الأحوال، لكنها معنية به مع اللجنة القانونية.

نحن في لجنة المرأة على تواصل مع الجهات الدينية في النجف وكربلاء، ولدينا إصرار على أن يتضمن القانون نصاً صريحاً بحق أي عراقي يتيح له اختيار القانون الحالي النافذ (المدني) أو قانون المذاهب بمدوناته المستقبلية، وذلك لفض الجدل بين المؤيدين والمعارضين.

قانون المذاهب المقترح تعرض لتشويه كبير وهناك لغط وعدم فهم كبير لدى الشارع، ونحتاج إلى توضيح الكثير من الأمور، فالناس أعداء ما جهلوا، والإسلام جاء لتكريم المرأة، ونحرص على تحويل النصوص الفقهية الموجودة في رسائل العلماء إلى نصوص قانونية.

خلال ورشة نظمها السيد عمار الحكيم، وتيار الحكمة، ناقشنا مع النائب رائد المالكي وأحد القضاة، موضوع سن الزواج للفتيات، ولن يكون هناك زواج قاصرات بسن ال 9 سنوات، بل اعتمدنا سن ال 14 كسقف قانوني للزواج، وإذا كانت الفتاة متزوجة بهذا العمر واقتنع القاضي بعقلها ورشدها، ستكون لها الولاية للتصرف بأموالها.

بالإمكان، في حالات الزواج الابتدائي، أن يذهب الرجل وخطيبته ليختاروا أي قانون لتنظيم الأحوال الشخصية، أما في حالة الزواج القائم، فيُشترط الاتفاق بين الزوجين أمام القاضي لتحويل صيغة العقد من القانون النافذ إلى قانون المذاهب، وفي حال لم يتم الاتفاق بينهما، فالعقد مستمر على القانون النافذ.

سيتم التصويت على قانون مدونات المذاهب، ويليه التصويت على المدونات بعد أن يتم إنجازها من قبل الأوقاف، ولن يكون القانون نافذاً إلا بعد التصويت على المدونات في المجلس.