المقطع صور دون علم الشركة
الأنابيب النفطية توضح فيديو جرف الصخر: الموسوي فحص 300 متر فقط من أصل 5100
أوضحت شركة خطوط الأنابيب النفطية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، أن حديث مديرها العام علي عبد الكريم الموسوي عن “عدم وجود مشكلة” في الأنابيب خلال دخوله منطقة جرف الصخر ضمن اللجنة التحقيقية اقتصر على مسافة تتراوح بين 200 و300 متر فقط من أصل نحو 5100 متر، مؤكدة أن المقطع المتداول اقتطع من سياقه وصُوّر دون علمها.
وذكرت الشركة، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “الفيديو المنشور تضمن جزءاً مقتطعاً من حديث السيد المدير العام ولم يعرض مجمل الحديث وسياقه الكامل، الأمر الذي أدى إلى تفسير إحدى العبارات بمعزل عن مضمونها الفني والموضوعي وإعطائها دلالة لا تعبر عن المقصود منها”.
وأضافت أن “تصوير المقطع تم دون علمها أو التنسيق معها”.
وأكدت أن “حديث السيد المدير العام بشأن عدم وجود مشكلة في الأنابيب كان محدداً بالجزء الذي جرت معاينته وفحصه ميدانياً لمسافة تتراوح بين (200–300) متر فقط، ولا يتعلق بكامل امتداد الأنبوب البالغ نحو (5100) متر”.
وأوضحت أن “ما ورد في المقطع لا يمكن اعتباره تقييماً فنياً شاملاً أو حكماً نهائياً على كامل مسار الأنبوب، وإنما جاء في إطار المعاينة الميدانية للجزء المحدد وضمن الإحداثيات المعتمدة في الإجراءات الفنية والتحقيقية التي تتولاها اللجنة المختصة”.
وتابعت أن “ما يتعلق بالنتائج والاستنتاجات النهائية للموضوع يبقى منوطاً بما ستتوصل إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من عدة جهات وأطراف، والتي تمثل الشركة جزءاً منها، وذلك بعد استكمال أعمالها ورفع توصياتها وفق السياقات المعتمدة”.
ودعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى “توخي الدقة والمهنية والمسؤولية في تداول المعلومات والتصريحات”، مشددة على “أهمية نقل الوقائع في سياقها الكامل والابتعاد عن اجتزاء الأحاديث أو تأويلها”.
وبالتوازي مع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، ودخول “المنطقة المحرمة” لأول مرة بعد 12 عاماً، وإقالة 10 ضباط كبار في بابل وإحالة المتورطين إلى القضاء، بدأ حراك أمني وبرلماني آخر، إذ أعلنت لجنة النفط والغاز متابعتها لنتائج اللجان التي دخلت الجرف لمتابعة الملف، فيما أعلنت شرطة الطاقة عن تشكيل قوة خاصة مرتبطة بمديرها العام مباشرة لمكافحة تهريب وسرقة النفط في المنطقة الجنوبية وحماية شبكة الأنابيب الصحراوية، كذلك أعلنت قيادة عمليات كركوك عن تشديد الإجراءات الأمنية في السيطرات ورصد الأوكار المشبوهة على الطرق للحد من تهريب المشتقات النفطية وتطبيق القانون بحق المخالفين، كما أعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق، تأليف فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك وإقليم كردستان.