صدمة الدولار.. الشيوعي يهاجم الزيدي: تحمون الفاسدين وتجوعون الكادحين

انتقد الحزب الشيوعي العراقي قرار الحكومة خفض قيمة الدينار، معتبراً أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا تكون بتحميل المواطنين كلفتها، فيما دعا إلى إصلاحات تستهدف الهدر والفساد والاقتصاد الريعي وتحمي أجور الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر اليوم الأربعاء، تعديل أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناءً على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي في الجلسة الاعتيادية رقم (544) لسنة 2026، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية (1520) ديناراً لكل دولار، بدلاً من 1320.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، بسام محي، في تصريح ورد لشبكة 964، إن “قرار الحكومة تخفيض قيمة الدينار يكشف إفلاس منظومة المحاصصة والريع، وعجزها عن تقديم حلول حقيقية لأزمة صنعتها بسياساتها”، متهماً السلطات بإدارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية “بعقلية الغنيمة والزبائنية”.

وأوضح محي أن الحكومة، وبعد حديثها عن الإصلاح، اختارت خفض قيمة العملة الوطنية للحصول على دنانير أكثر مقابل كل دولار نفطي، من دون زيادة في الإنتاج أو نمو في الموارد غير النفطية، معتبراً أن ذلك يعني “معالجة العجز من جيوب الناس لا من مكامن الهدر والفساد”.

وأضاف أن الأرقام المتداولة بشأن مسودة الموازنة تشير، بحسبه، إلى استمرار النهج القائم على الاقتصاد الريعي الأحادي والإنفاق الذي يخدم القوى المتنفذة، فيما تتحمل الطبقات الشعبية كلفة هذه السياسات من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور والقدرة الشرائية.

وانتقد محي تحميل الموظف والمتقاعد والعامل وصاحب الدخل المحدود أعباء الأزمة، متسائلاً عن إجراءات الإصلاح الضريبي وضبط المنافذ والحد من التهرب الكمركي، إلى جانب إصلاح المصارف الحكومية وآلية تمويل العجز.

وختم نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بالقول إن الخروج من الأزمة “لا يكون بإفقار الكادحين”، بل عبر تغيير النهج الاقتصادي نحو اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية وحماية حقيقية لأجور الموظفين والمتقاعدين، محملاً قوى السلطة مسؤولية هذا الفشل.

هذا ويعقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمراً صحفياً عاجلاً، في مقره بساحة الأندلس وسط بغداد، يوم غد الخميس، لبيان موقفه من إجراءات الحكومة الاقتصادية والمالية، ومن أجل سياسات بديلة.