الكتائب تلاحق ثروة الزيدي وأرباحه من الحصة التموينية مع وزارة التجارة

فتحت النائبة عن حركة حقوق المقربة من كتائب حزب الله منى سوادي المحمداوي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2026)، ملف شركة “الأويس”، التي يرتبط اسمها برئيس الوزراء علي الزيدي، عبر مخاطبات رسمية وجهتها إلى هيئة الضرائب ووزارة التجارة ودائرة تسجيل الشركات، طالبت فيها بكشف موقف الشركة الضريبي وطبيعة تعاقداتها مع وزارة التجارة بشأن تجهيز مفردات السلة الغذائية، فضلاً عن تحديد مديرها المفوض وبياناتها القانونية.

وكان نائب رئيس كتلة حقوق النيابية وعضو لجنة النزاهة، سعود الساعدي، قد وجه الأحد، (8 تشرين الثاني 2026)، حزمة أسئلة برلمانية إلى رئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، طالب فيها بالتحقق من معلومات متداولة حول ثروة الزيدي، وتفاصيل كشف ذمته المالية، كما تساءل عن الإجراءات القانونية المتخذة لمنع تضارب المصالح بشأن العقود المبرمة مع مؤسسات الدولة.

وذكرت النائبة في منشور على فيسبوك، اطلعت عليه شبكة 964 أنها “فاتحت الهيئة العامة للضرائب بشأن التحاسب الضريبي لشركة الأويس للتجارة العامة، ووزارة التجارة بشأن السلة الغذائية مع الشركة المذكورة، ودائرة تسجيل الشركات لمعرفة المدير المفوض للشركة”.

وأكدت أن “هذه المخاطبات تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصها على حماية المال العام والتأكد من سلامة الإجراءات التعاقدية والضريبية، ومتابعة ملف السلة الغذائية الذي يمس قوت المواطنين بشكل مباشر”.

وأوضحت أنها “طلبت من الهيئة العامة للضرائب بيان الموقف الضريبي للشركة ومدى التزامها بالتحاسب الضريبي وفق القوانين النافذة، كما طلبت من وزارة التجارة توضيح طبيعة التعاقد مع شركة الأويس للتجارة العامة فيما يخص تجهيز مفردات السلة الغذائية”.

وأضافت أنها “طالبت دائرة تسجيل الشركات بتزويدها باسم المدير المفوض للشركة وبياناتها القانونية، للتأكد من سلامة موقفها القانوني”.

وشددت على أنها “ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية حتى استكمال جميع الإجراءات، مؤكدة أنها لن تتهاون في أي ملف يتعلق بحقوق المواطنين والمال العام، وستعلن النتائج للرأي العام فور ورود الإجابات الرسمية”.