لبنان ينفي طلب العراق لبيانات مالية ومصرفية متعلقة بقضايا فساد

نفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين (31 آب 2026)، وجود طلبات أو مراسلات تتعلق ببيانات مالية ومصرفية مع العراق مرتبطة بملفات فساد، مؤكدة أن ما ورد في تلك الأخبار المتداولة عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وقالت الوزارة في بيان، تابعته شبكة 964، إن “بعض المواقع الإعلامية تداولت أخباراً تتناول الحكومة اللبنانية ووزير المالية اللبناني، وتدّعي وجود طلبات أو مراسلات تم تداولها مع العراق تتعلق بملفات فساد وغيرها من المواضيع”، مبينة أن “ما ورد في هذه الأخبار عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”.

وأضافت الوزارة أن “أي طلب يتعلق بمثل هذه المواضيع لا يتم إلا من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة حصراً بين البلدين الشقيقين، ووفق الأصول والقنوات الرسمية المعتمدة”، مشيرة إلى أنه “سبق للمجلس النيابي اللبناني أن أقر قانون رفع السرية المصرفية، إلا أن الحصول على المعلومات والبيانات المشمولة بأحكامه له أصول وإجراءات قانونية مرعية، ولا يتم بصورة عشوائية أو مباشرة، بل من خلال الجهات المخولة قانوناً، ولا سيما القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلٌّ ضمن صلاحياته”.

وأكد البيان أن “المعلومات والملفات المصرفية والبيانات ذات الصلة ليست ملفات تُحمل وتُوزّع حسب الطلب، ولا يمكن الحصول عليها أو تداولها خارج الأطر القانونية والرسمية المحددة”، موضحة أن “كل ما ورد في الأخبار المتداولة بهذا الشأن لا يعدو كونه أباطيل وأضاليل وأخباراً ملفقة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت إلى أي إجراء رسمي بصلة”.

وشددت وزارة المالية اللبنانية في ختام بيانها على “احترام الأصول القانونية والقنوات الرسمية في أي مراسلات أو طلبات تتصل بأي من الملفات أياً كانت طبيعتها”.