الحكومة تنقل ملف العقوبات إلى الخارجية وتطلب بيانات من الخزانة الأميركية

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2026)، إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (25274 لسنة 2025)، مع نقل مهمة التنسيق مع الخزانة الأميركية بشأن حالات إدراج الأفراد والشركات المشبوهة والعقوبات إلى وزارة الخارجية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن وزارة الخارجية ستتولى التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة على حدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.