4 مطالب عاجلة.. المناذرة قطعت جسر الساقي ونصبت خيم الاعتصام (فيديو)

المناذرة (النجف) 964

أقدم متظاهرون في قضاء المناذرة، مساء السبت (6 حزيران 2026) على قطع الجسر الساقي على الطريق الرابط بين النجف والمحافظات الجنوبية احتجاجاً على تردي الخدمات لا سيما التيار الكهربائي، وأكد متظاهرون لشبكة 964 انهم أمهلوا الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل (9 حزيران 2026)، لتبليط شارع المستشفى الذي يضم العديد من المواكب الحسينية في شهر محرم، وسلموا مطالبهم لمدير شرطة المناذرة العقيد ستار اللهيبي، ونصبوا خيمة الاعتصام أمام حسينية المناذرة الكبيرة لمتابعة تنفيذ مطالبهم الأساسية وهي الكشف عن مصير المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإعلان جدول زمني ملزم لإكمالها، والإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيع قطع الأراضي الواقعة ضمن القطع المخصصة قرب معمل الإسمنت، وإنصاف المستحقين وفق الضوابط القانونية النافذة، وحسم ملف قرار (320) لسنة 2022 الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وتمليكها لساكنيها وفقاً للضوابط والتسهيلات، ومعالجة جميع الملفات الخدمية والتنموية التي سبق طرحها ولم يتم تنفيذها رغم الوعود المتكررة، كما حددوا ما بعد العاشر من شهر محرم موعدا لتنفيذ جميع مطالبهم.

بيان صادر عن أهالي قضاء المناذرة موجه للحكومة المحلية والمحافظ ونواب محافظة النجف، ورد لشبكة 964:

لقد تابع أبناء مدينتنا على مدى سنوات طويلة سلسلة من الوعود والتعهدات المتعلقة بالمشاريع الخدمية والتنموية وحقوق المواطنين، إلا أن الواقع ما زال يشهد تعثراً واضحاً وتأخيراً غير مبرر في إنجاز العديد من الملفات الأساسية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمصلحة العامة وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وحقوقهم المشروعة.

وإذ نقر بما تم طرحه خلال الجلسة الأخيرة من معالجات لبعض الإشكالات، فإننا نستغرب استمرار تجاهل عدد من الملفات الجوهرية التي لم تُتخذ بشأنها إجراءات عملية واضحة حتى هذه اللحظة،

لقد بلغ الاستياء الشعبي مستوىً لا يمكن تجاهله، وأصبح من الواجب على الجهات المعنية أن تتعامل مع مطالب أبناء المناذرة بما تستحقه من اهتمام وجدية. فكفى إهانةً لكرامة المواطنين، وكفى استخفافاً بحقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، التي كفلها الدستور والقانون، ولم يعد مقبولاً استمرار سياسة التسويف والمماطلة وترحيل الحلول.

وعليه، فإننا نحمل الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا التأخير وما يترتب عليه من آثار سلبية على أبناء القضاء، ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ووضع حلول واقعية ضمن مدد زمنية محددة ومعلنة للرأي العام.

كما نمنح الجهات المعنية مهلة نهائية تمتد إلى ما بعد العاشر من شهر محرم الحرام لإظهار خطوات تنفيذية واضحة وملموسة بشأن مطالب أبناء المناذرة، وبخلاف ذلك سنلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والدستورية المشروعة للدفاع عن حقوق مواطنينا، وفي مقدمتها التظاهر السلمي والاعتصام المفتوح والتصعيد الاحتجاجي وفق ما يكفله الدستور والقانون.

وتتمثل مطالبنا الأساسية بما يأتي:

أولاً: الكشف عن مصير المشاريع المتلكئة والمتوقفة التي لم تناقش في الجلسة الأخيرة، مع إعلان جدول زمني ملزم لإكمالها.

ثانياً: الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيع قطع الأراضي الواقعة ضمن القطع المخصصة قرب معمل الإسمنت، وإنصاف المستحقين وفق الضوابط القانونية النافذة.

ثالثاً: حسم ملف قرار (320) بصورة نهائية وشفافة وبيان الإجراءات المتخذة بشأنه بما يحفظ حقوق المواطنين.

رابعاً: معالجة جميع الملفات الخدمية والتنموية التي سبق طرحها ولم يتم تنفيذها رغم الوعود المتكررة.