فيديو: قوافل الطماطة العراقية انطلقت.. اشتروا محصول بلادكم

الزبير (البصرة) 964

عبّر مزارعو الطماطة في الزبير غربي البصرة، عن استيائهم من إغراق السوق العراقية بالطماطة الإيرانية والتركية والمصرية رغم القرار الحكومي القاضي بمنع الاستيراد، لوفرة المنتوج المحلي وسده لحاجة السوق، ما تسبب بخسائر كبيرة لمزارعيها جراء ارتفاع النفقات، ويقول المزارع محمد سلمان إنه أنفق 25 مليون دينار لإنتاج محصوله لهذا الموسم من حقله الذي يضم 250 “مشعاباً”، وتضاءل الطلب وفقاً للمزارعين حتى انخفض سعر المعروض من 25 ألفاً إلى 7 آلاف دينار للصندوق الواحد، مع إمكانية انخفاض أكثر بسبب عدم وجود إقبال على الشراء، ويبعث المزارعون رسائل إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر شبكة 964 لإيجاد حل يحمي مكانة الطماطة العراقية من المنافسة غير المتكافئة مع المحاصيل التركية والإيرانية، وبما يبقي الأسعار معقولة للزبون، ومربحة للمزارع.

محمد سلمان – المزارع لشبكة 964:

كانت زراعة الطماطة في قضاء الزبير سابقاً تدر ربحاً كبيراً على المزارعين، لاسيما وأنها كانت مدعومة من الجمعيات الفلاحية، أما اليوم فنعاني من قلة الدعم حيث نزرع الطماطة على حسابنا الخاص، بالاعتماد على ما توفره المكاتب الزراعية وإن كانت تضاعف الأسعار لكننا راضون بذلك.

مزارع البيوت الزجاجية التي تنتج طناً واحداً من الطماطة تكلف المزارع ما بين 4 إلى 5 ملايين دينار، ويوزع هذا المبلغ على شراء البذور والشتلات والعيدان بما يتراوح بين 130 إلى 140 ألف دينار، بالإضافة إلى الحديد الذي يبلغ سعر الطن الواحد منه مليون دينار، وكذلك المبيدات والأدوية الضرورية لمكافحة أمراض النبتة خلال نموها بما يصل إلى 500 ألف دينار.

لا أعتقد أن هناك مزارعاً لم ينفق على حقله أقل من 25 مليون دينار، وهذا المبلغ يشمل الحقول المتوسطة، أما الحقول الكبيرة فخسائرها أكبر، فها هي مزرعتي فيها 250 (مشعاباً) بيتاً زجاجياً وقد كلفتني 25 مليوناً حتى الآن.

الطماطة التي نزرعها في الزبير هي من الدرجة الأولى، لكن تنافسها في الأسواق العراقية الطماطة المستوردة الإيرانية والتركية والمصرية وبأسعار أقل، وبذلك يتراوح سعر الطماطة المحلية بين 7 إلى 8 آلاف دينار للصندوق، وهو لا يسد تكاليف زراعتها.

يوسف غالب – مواطن لشبكة 964:

نوجه مناشدة إلى السيد رئيس الوزراء لإنقاذ قطاع الزراعة، فهذا القطاع المهم والحيوي الذي يمثل ثروة وطنية حقيقة، يتعرض للتدمير بشكل كامل بسبب المنتوجات المستوردة.

قبل بداية الموسم بنحو 10 أيام كان صندوق الطماطة يتراوح بين 25 إلى 30 ألف دينار، وبمجرد بدء الموسم وصل صندوق الواحد إلى 7 آلاف، بسبب المستورد، بل لا يجد المزارعون من يشتري منهم.

نعم، هناك قرار بمنع استيراد محصول الطماطة وقت الموسم، لكن ما فائدة هذا القرار والأسواق غارقة بالمنتجات المستوردة.