البرلمان يدرس “فحص المخدرات الدوري” لجميع موظفي الدولة وطلاب الجامعات

أنهى مجلس النواب، السبت، قراءة ومناقشة 3 مشروعات قوانين، واستعرض تقريراً شاملاً عن مكافحة المخدرات، تضمن إعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والإتلاف للمواد المخدرة، وإجراء “فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات” للتأكد من سلامتهم، الى جانب مداولات تفصيلية حول اتفاق بحري بين العراق ومصر، يخص السفن والبحارة والكمارك.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه:

عقد مجلس النواب جلسته الرابعة عشرة برئاسة السيد محمد الحلبوسي اليوم السبت، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاث مشروعات قوانين وتقريرا شاملا عن مكافحة المخدرات.

وفي مستهل الجلسة أرجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة، إلى حين إعداد الصيغة النهائية من قبل اللجنتين.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012 المقدم من اللجنة المالية، لبيان نتائج تنفيذ للموازنة العامة الاتحادية للسنة 2012 والافصاح عن أهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الإنفاق وكيفية معالجتها والاعتماد على النتائج في إعداد الموازنة للسنة اللاحقة.

وتلت اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات تقريراً مفصلاً أوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها إلى الإعدام، وإعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرة، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم. وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية إلى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة، فضلاً عن دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في إنشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.

واوصت اللجنة النيابية في تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلاً عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، إضافة إلى تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي، فضلاً عن تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات إلى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة، إضافة إلى قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم، وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها، وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف إلى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها، إضافة إلى مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف إلى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة، وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووجه الدكتور شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.

وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، على المطالبة بإعادة النظر في الرسوم الكمركية وجعلها متساوية بين الطرفين، والاقتراح بشمول السفن الحربية وسفن البحث العلمي بالقانون والمطالبة بتحديد عدد أعضاء اللجنة الملاحية المشتركة.

بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد.