تحذيرات من تعديل ثالث لسعر الصرف.. ورضوخ البنك المركزي للمالية

يتجه العراق نحو خفض جديد لقيمة الدينار مقابل الدولار لتغطية عجز الموازنة، في خطوة ستكون التعديل الثالث لسعر الصرف بعد تعديل ديسمبر 2020 (حين خفض الدينار إلى 1450) وتعديل فبراير 2023 (حين رفع إلى 1310)، وسط تحذيرات سياسية واقتصادية من تكرار “رضوخ” البنك المركزي لرغبة وزارة المالية.

وقال النائب السابق ماجد شنكالي، في منشور اطلعت عليه شبكة 964، إن التسريبات تؤكد التوجه نحو تغيير سعر الصرف لتغطية عجز الموازنة في وقت تواصل فيه الحكومة التوسع بالتثبيت والتعيينات، واصفاً هذا التوجه بـ “الانفصام الكامل عن الواقع مالياً وسياسياً” في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن البنك المركزي قد يرضخ مجدداً ويوافق على تعديل ثالث إذا ما قررت السلطة المالية ذلك، مبيناً أنه رغم الصلاحيات المطلقة للبنك بموجب قانونه، إلا أنه اضطر سابقاً للتخلي عن معارضته تحت ضغط وزارة المالية عام 2020، قبل أن يوافق على التعديل الثاني عام 2023.

وتأتي هذه التحركات وسط اتساع الفجوة بين السعر الرسمي المقرر بـ 131 ألف دينار لكل 100 دولار، والسوق الموازية التي كسر حاجز الـ 160 ألفاً، ما يدفع باتجاه تعديل السعر الرسمي في جداول الموازنة للسيطرة على العجز المالي المتفاقم.

تدوينة النائب السابق ماجد شنكالي:

تدوينة الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي: