الاستثمار تتحرك لإغلاق ملف 500 مشروع متلكئ.. إما العمل أو سحب الإجازة

قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري، إن هناك مجموعة تحولات لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في العراق وإنهاء مخلفات القوانين “الاشتراكية” المكبّلة للقطاع، ذاكراً خطة جديدة مدتها 100 يوم للنهوض بالهيئة، وكشف الياسري، خلال حوار مع الإعلامية خمائل الكاتب، وتابعته شبكة 964، عن قرارات لمعالجة أكثر من 500 مشروع متلكئ تشكل نحو 11% من إجمالي المشاريع الاستثمارية في البلاد، إما بإلزامها بالعمل الفوري أو سحب إجازاتها، مع تفعيل المهلة القانونية لـ “النافذة الواحدة” وتقليص فترة أخذ الموافقات من سنة كاملة إلى 15 يوماً فقط بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء.

تأخير منح الإجازات

وقال الياسري إن “الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة وقوانين داعمة وبنوك ساندة”، مبيناً أن “الاستثمار أصبح منهجاً في الدول المحيطة بنا مثل المملكة العربية السعودية والكويت، حيث تُمنح الإجازة الاستثمارية في غضون أيام وأطول فترة تصل إلى أسبوع، أما في العراق فالإجازة تستغرق من 6 أشهر إلى سنة لأن طبيعة النظام والقوانين لا زالت اشتراكية”.

تفعيل النافذة الواحدة وتخويل الممثلين

وأوضح الياسري “نحن الآن في ظل تفعيل قانون النافذة الواحدة، وهو قانون يختزل حوالي 8 دوائر يكون لها ممثل مخول في هيئة الاستثمار، كل الوزارات لها ممثلون لكنهم ليسوا مخولين، ويقومون برفع المعاملة إلى الوزراء وبسبب هذا تتأخر الإجازة إلى نحو سنة. الآن بتوجيه من رئيس الوزراء، فإن هذا المخول إما أن يوقع بصورة مباشرة ويختصر لنا وقتاً كبيراً جداً، أو يُعطى مهلة مدتها من 10 إلى 15 يوماً، وبالنتيجة سنفعل قانون الـ 15 يوماً”.

منهجان لتجاوز الروتين وتخوف الموظفين

وأضاف رئيس الهيئة أن “ما مرت به الهيئة من أزمة سابقة وتعقيدات كثيرة جعل الروتين هو القاتل، وأصبح بعض الموظفين يترددون في التوقيع خوفاً من الأجهزة الرقابية، الآن اعتمدنا منهجين، الأول هو تفعيل النافذة الواحدة، والثاني منهج الباب المفتوح عبر فتح باب رئيس الهيئة والسادة المدراء العامين أمام المستثمرين”.

خطة الـ 100 يوم وحسم 500 مشروع متلكئ

وبين الياسري، “وضعنا خطة الـ 100 يوم للنهوض بالهيئة، ومن ضمن هذه الخطة معالجة كافة المشاريع المتلكئة، فإما أن تعمل أو تُسحب”، موضحاً أن “عدد المشاريع المتلكئة يتجاوز 500 مشروع في عموم العراق، من أصل 4500 مشروع استثماري مسجل حالياً أو أكثر”.

مليون قطعة أرض

واختتم “مهمة الهيئة هي تجهيز الأرض، والتوزيع، ولمن فهذه تعود لباقي اللجان، وما عرفته بأن الأراض ستوزع للناس المستحقين وتكون الأولوية لذوي الشهداء والجرحى ممن لم يستلموا أراض ثم إلى الطبقة التي لا تمتلك راتب وصعوداً إلى باقي الطبقات، وهذه الأراض ستكون مجانية ودون أي رسوم”.